من رواتها ظهر أنه لم يتبع منهج المحاكمة إلى القرآن إلا في هذا الحديث، وذلك لغرابته وشذوذه وأما ما عداه من الأحاديث فقد قبله عمر من غير
المحاكمة .
وقول عائشة - رضي الله عنها - في صدد حديث فاطمة السابق ذكره، لم يكن سوى تأكيد منها على جانب الغرابة والشذوذ في فهمها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، من أن ذلك الذي صدر في حقها منه إنما هو حكم عام للمطلقة تطليقاً بائناً.
قالت عائشة - الله عنها - «ما لفاطمة؟ ألا
رضي
قولها: «لا سكنى ولا نفقة» (۱).
تتقي الله ؟ ) يعني في
وعن عروة: عابت عائشة أشد العيب وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي
وقد أكد ابن حبان على أهمية المحاكمة إلى القرآن وغيره من الأصول - كالسنة والإجماع ، وذلك فقط حينما يصبح الحديث غريباً شاذاً غير معروف، وأنا أسوق هنا قوله بحروفه :
.
بل الإنصاف في النقلة في الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا، وإني أمثل مثالاً يستدرك به ما وراءه وكأنا جئنا إلى حماد بن سلمة، فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد ذلك الخبر عند غيره من أصحاب أيوب، فالذي يلزمنا فيه التوقف عن جرحه، والاعتبار بما رواه غيره من أقرانه فيجب أن نبدأ، وننظر لهذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد بن سلمة عنه، أو رجل واحد منهم وحده؟ فإن وجد أصحابه
،
(1) البخاري في كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس ٤٧٧/٩ (فتح الباري) . (۲) البخاري في كتاب الطلاق باب قصة فاطمة بنت قيس ٤٧٧/٩ (فتح الباري).
۸۲
ص ٨٢