يسمى خبر
الأحاد فإنه بمثابة المشهور لخروجه من الغرابة والشذوذ، يصبح
،
كما يتضح ذلك من سياق كلام الإمام أبي داود حول منهجه في السنن(۱)، ولا ينبغي إذن الخلط بين الغريب الشاذ وخبر الآحاد، كما لاحظنا ذلك عند
المتكلمين والمعتزلة .
واللجوء إلى المحاكمة إنما هو في الخاص القليل من الحديث كما
أفادنا الشافعي بقوله :
ولا يستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه إلا بصدق المخبر وكذبه إلا في الخاص القليل من الحديث، وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما
وأكبر دلالات بالصدق منه
(۲)
—
هو
أثبت
رضي الله عنه ـ في صدد حديث
حين
وهذا بعينه ما عمل به سيدنا عمر ذكرته فاطمة بنت قيس : أن لا نفقة ولا سكنى للمطلقة تطليقاً بائناً . رده قائلاً: «لا ندع كتاب الله بقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت (۳). وكان واضحاً جداً من هذا الحديث أن عمر ـ رضي الله عنه ـ إنما رده لمخالفته نصوص القرآن مخالفة صريحة بحيث تمنع صدوره كحكم عام من النبي ، وبالإطلاع على مواقف عمر - رضي الله عنه ـ من قبول الأحاديث
كل من
(۱) قال أبو داود والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، الفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب . (رسالته إلى أهل مكة ص : ٢٩) فهذا يدل على أن المشهور يطلق على كل حديث خرج عن حد الغرابة والشذوذ إما بورده عن طريق آخر أو بشيوع العمل بمقتضاه، وهو خلاف ما استقر عليه المتأخرون في
تعريف مصطلح «المشهور».
(۲) الرسالة، ص: ۳۹۹ (۳) صحیح مسلم : ۹۳/۱۰ - ۱۰۷ .
۸۱
ص ٨١