قد رواه علم أن هذا قد حدث به حماد، وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي ،دونه، فمتى صح أنه رواه عن أيوب ما لم يتابع عليه
يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق به الوهن بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر الثقات عن ابن سرين غير أيوب؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل من إليه، وإن لم يوجد ما وصفنا ننظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن يرجع أبي هريرة غير ابن سيرين من الثقات؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل، وإن لم يوجد ما قلنا ننظر : هل روى هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ فإن وجد ذلك أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسه يخالف صح الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه اهـ (۱)
وكثيراً ما يستند البعض في تبني المحاكمة كمنهج للتصحيح والتضعيف إلى ما جمعه بدر الدين الزركشي في رسالة أسماها «الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ويزعمون بأن ما في هذه الرسالة أصل أصيل لمحاكمة الأحاديث إلى القرآن .
وفي الواقع إن ما ذكره الزركشي - حسبما قاله الشيخ الفاضل الدكتور الأعظمي - البعض منه غير ثابت سنداً، والبعض الآخر كان في الواقع فتاوى لبعض الصحابة خالفوا فيها الأحاديث لعدم معرفتهم بها، فصححت فتواهم، وبعد هذا وذاك أيضاً تصفو عدة أحاديث رواها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم
فأنكرت عليهم
(۲)
فمن تتبع ما ورد عن عائشة في جانب الإنكار، وأمعن النظر فيه يعلم
(۱) مقدمة صحيح ابن حبان ١٤٣/١ .
(۲) منهج
النقد عند المحدثين ص: ۷۷ .
۸۳
ص ٨٣