نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٨٠

فالمحاكمة إذن ليست بوحدها مقياساً لمعرفة ثبوت الأحاديث عن النبي ، ونفيها، ولا يكاد الفرق بين إثبات قول وبين قبول مضمونه خافياً على أحد من المنصفين حيث إن قبول المحتوى لقول ما تبرره موافقة النصوص القرآنية له، كما تبرر رفضه مخالفتها له، بينما الأمر في إثبات قول عن صاحبه أو نفيه يتوقف على أمور خاصة تدل على وقوعه أو عدمه. ومن هنا ساغ الإطلاق بيننا : هذا موضوع لكن معناه صحيح. كما ورد عن الحافظ ابن عبد البر قوله في حديث تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية وطلبه عبادة . . . » الذي رواه عبد الرحيم العَمِّي المتهم، هذا حديث حسن جداً لكن ليس له إسناد قوي ، وبذلك المبدأ تنتفي كثير من الإشكاليات الفنية والجوهرية التي يثيرها تحسين بعض المحدثين للأحاديث، سيما الإمام الترمذي في سننه، رغم بطلان سندها، أو شذوذه وغرابته. لأن قصدهم بذلك قبول مضمونها بموافقته النصوص الثابتة أو عدم مخالفته لها فقط، دون ثبوتها عن صاحبها لا لفظاً ولا معنى. (۱) ولا يعني هذا أن المحاكمة إلى القرآن ليس لها دور في التصحيح والتعليل، بل إن دورها يكون بارزاً في بعض المجالات التي تقتضيها، سيما عندما ينفرد راو، أياً كان هو، بشيء غريب لا يعرفه أحد، لا رواية ولا عملاً، يتعين عرضه على القرآن ثم السنة ثم الإجماع، على أن التفرد بهذا الشكل كاف لرد ما تفرد به الراوي، فبمخالفته أصلاً من هذه الأصول الثلاثة يجزم الناقد بأنه مردود، وأنه خطأ في نسبته إلى النبي ، أو كذب فيه . وأما إن كان ما انفرد به الثقة معمولاً به في عهد الصحابة وكبار التابعين، أو مروياً من جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له، فالواجب علينا قبوله دون تردد، وذلك لقناعتنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وإن كان ذلك (۱) انظر تدريب الراوي ١٦٢/١ . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.