نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٧٩

فتنة (١) ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم والذي يتعين علينا أن نعرض نحن أقوالنا وآراءنا على القرآن والسنة بحيث تكونان فعلاً معيارين لها فى القبول أو الرد تبعاً للموافقة أو المخالفة لهما، وذلك إقراراً منا لعدم عصمتنا من الخطأ أو الكذب. أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب أخذها وقبولها ولا مناص ولهذا قال الإمام مالك - رحمه الله -: كل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر» يعني قول النبي . ولعل القائلين بضرورة عرض الأحاديث على الكتاب للتحقق من صحتها نظروا إلى عدم العصمة فيمن يروي تلك الأحاديث، واستحالة صدور المنافاة للنصوص القرآنية من النبي الله لا قولاً ولا عملاً ولا إقراراً .. وهذا حق لا نزاع فيه غير إن إطلاق القول في محاكمة كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسثتناء المتواتر، لا يبرره الواقع، بل فيه ما يؤدي إلى التسوية بين أقواله وأقوال الآخرين، وهذا من الخطورة بمكان . เ إن النتائج التي تترتب عن هذه المحاكمة لا تكون مقبولة في كثير من الأحيان، حيث لا يلزم أن يكون كل ما وافقه النص القرآني من المرويات قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة، وكذا كل ما تظهر فيه مخالفة منها لمنطوق القرآن لا يشترط فيه عدم تعرضه له له له وبا القول فيه، لأن المخالفة هنا لا تعني مجرد عدم التعرض له من قبله لال والاتفاق الأمة على أنه يبين مقصود القرآن، إما تقييداً أو تخصيصاً، بل يحرم أو يحلل فيما لم يرد فيه حكم قرآني واضح وكل ذلك بإملاء منه سبحانه وفهم أوحاه إليه . (۱) رواه مسلم في المقدمة - باب النهي عن الحديث بكل ما سمع - ٧٦/١ (مع شرح النووي) وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٢٥/١ . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.