نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٧٨

محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل أما قضية محاكمة الأحاديث إلى القرآن والعقل التي لا يزال البعض ينادي بها فأمر لا بد منه فقط بغرض معرفة معانيها، واستقامة العمل بمقتضاها، أما بخصوص التحقق من صحتها وقبولها، كمقياس عام لذلك، وبشكل مستمر، فأمر مغاير منهجياً، بل يأباه الواقع، ولهذا قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: إن القول به «جهل وبما أن من الأحاديث ما يفسر القرآن تقييداً وتخصيصاً، أو تعميماً وإطلاقاً، فإن محاكمتها إلى القرآن كمنهج مستقل ثابت تظل محل تساؤل كبير، والسؤال الآخر الذي يبعث على الحيرة هو : ماذا يبقى عندئذ من جملة الأحاديث التفسيرية إذا نحن انتهجنا هذا المنهج ذاته، وكانت تعارض ظاهر القرآن؟ هذا وإن في الأحاديث ما هو متشابه أو ما يتصل بالغيبيات، والمعجزات، والصفات، ولا يصلح في شيء منها الاستعانة بالعقل البشري المحدود، ولهذا فإن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ كان يقول : «حدثوا الناس بما يعرفونه أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وفي رواية أخرى: ودعوا ما ينكرون أي ما يشتبه عليهم فهمه ) ، ويقول عبد الله بن مسعود : (۲) (۱) اختلاف الحديث للإمام الشافعي - هامش الأم - ٤٥/٧ . (۲) صحيح الإمام البخاري - كتاب العلم - ١/ ٢٢٥ (فتح الباري) . VɅ
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.