لأغراض علمية وفوائد إسنادية، وتمثل هذا النوع كتب الصحاح. وفيهم من قطع على نفسه أن لا يورد في كتبه سوى ما رواه الثقات من شيوخه، سواء كان متصلاً أو منقطعاً، ويدخل في هذه الدائرة الموطأ، وفيهم من وسع شرطه بأن لا يروي عن الكذابين والمتروكين عند الجميع، وذلك أسلوب السنن والمسانيد والمصنفات مع تفاوت مراتبها حيث فيها ما تولى بيان العلل والوهن الشديد، كسنن أبي داود وسنن النسائي، في حين يبين الترمذي درجات الأحاديث كلها صحة وضعفاً.
وعلى كل فإن الأئمة النقاد متفقون على التزامهم بترك رواية الوضاعين والكذابين عموماً، بينما تساهل الآخرين من غير الحفاظ في جمع الموضوعات والغرائب والأباطيل وكتابتها وروايتها ومن ثم أصبحت كتب التفاسير والسير والفضائل تفيض بالمنكرات والمفتريات مما جعل الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يقول : ثلاثة) علوم لا أصل لها: التفسير والتاريخ
والملاحم .
وإذا كان المحدثون النقاد قد اتفقوا فعلاً على ترك الموضوعات ـ رواية أو كتابة ـ واعتبروا تداولها ناقضاً للعدالة، فإن ذلك دليل واضح على مدى تيقظهم في هذه الجوانب، وترصدهم لها، ودقة نظرهم، ونزاهة منهجهم، ويزيدك عجباً أنهم قد استطاعوا كشف الأحاديث الموضوعة التي دست في مرويات بعض الأئمة، أو كتبهم أو صحفهم دون شعورهم بذلك .
علماً بأنهم لم يتجنبوا تداول الموضوعات إلا بعد الاستفادة منها بمعرفة أصحابها وتحديد هويتهم بدقة بالغة بحيث لم ينفلت أحد منهم، ولم يلتبس بأسماء المقبولين من الرواة وكان جهدهم ذاك هو الأساس عينه للإمام الجوزقاني وابن الجوزي في تأليف كتابيهما - «الأباطيل» و «الموضوعات».
۷۲
ص ٧٢