نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٧٣

وأما إهمالهم لبيان الوضع فيها والكذب بشكل منهجي، وبصورة مفصلة، مثل ما خاضوا في ذكر علل الأحاديث، فلم يكن نتيجة تهاونهم في تقدير خطورة آثار الوضع فيها ولا نتيجة عجزهم في الكشف عنه، وفضح دوافعه، ولا نتيجة انشغالهم بالشكليات كما خيل إلى الكثيرين، وإنما لسهولة الأمر في تمييز المفتريات عن طريق أمارتها التي لا تكون خفية على طالب عادي سيما بعد شهرة الكذابين والمغرضين والمنتحلين بأسمائهم وألقابهم، فإذا تفرد أحد من هؤلاء بشيء يخالف العقل أو الأصول الثلاثة - الكتاب والسنة والإجماع - مخالفة صريحة، أو يتضمن ركة في المعنى وسخافة في الموضوع لا يتناسبان وأسلوب العقلاء فلا يشك أحد عنده شيء من العلوم الشرعية، في وضعه وكذبه . فلما كانت الموضوعات تخضع للقواعد الكلية، وتضبطها الضوابط العامة، وصار كشف الوضع عن طريقها أمراً مُيسّراً يكون في متناول الجميع دون عناء وتعب استغنى النقاد عن ذكر تلك الموضوعات حديثاً حديثاً، وبيان وضعها واكتفوا بإشهار أصحابها رجلاً رجلاً، وتحديد هويتهم بطرق شتى. وذلك بعد اتخاذهم من الاحتياطات اللازمة ما يضمن لهم حفظ السنة من الكذابين والمنتحلين . أن النقاد صرفوا عنايتهم البالغة إلى جوانب أخرى، حيث كانت وهي تفرض عليهم ذلك، لما فيها من غموض وخفاء، ألا أخطاء الثقات وأوهام الضعفاء غير المتروكين، لأن كشفها لا يخضع لقاعدة كلية، ولا ، يضبطها ضابط ،مطرد كما هو الحال في الموضوعات وإنما يحتاج إلى ذوق حديثي خاص، ولهذا انصبت عنايتهم على هذا المجال، وعلى الخوض كشف أخطائهم وأوهامهم وظهرت في ذلك كتب كثيرة . في وبما أن الصدق والأمانة من شيم الرواة الثقات والضعفاء المقبولين فإن أكثر ما يقع منهم من الأخطاء والأوهام تكون من جملة وصل المرسل، ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.