هو : «كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزاً نضيجا» (۱ وقال الإمام أحمد : تركنا حديث عمر بن حفص العبدي وخرقناه» (۲).
وقال الإمام مسلم : فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم
،
(۳)
ومن ثم كثر إطلاقهم لعبارات مثل : فلان متروك الحديث» و «فلان لا يكتب حديثه». وفعلاً فإن النقاد قد تركوا أحاديث المتهمين والكذابين، ولم ينشغلوا بها لا رواية ولا كتابة، بل إنهم طعنوا فيمن يهتم بجمعها وحفظها وروايتها، ولهذا لم تقع تلك الموضوعات والأباطيل في كتبهم ومسانيدهم ومصنفاتهم، إلا نادراً جداً، ولعل ذلك يرجع إلى غفلة بعضهم وتساهلهم أو تعرضها لتصرفات الغير، كما وقع في مسند الإمام أحمد. لقد زاد فيه الأحاديث كل من عبد الله بن أحمد وتلميذه أبي بكر القطيعي، فظهرت فيها معظم الموضوعات التي لوحظت في المسند، وكذلك وجدت الموضوعات جملة من الأحاديث التي أمر الإمام أحمد ابنه عبد الله بالضرب عليها، فضرب عليها عبد الله، في حين نسي جملة منها .
في
ومن أمعن النظر في كافة المصادر الحديثية التي صنفها المحدثون المتقدمون يتبين له جلياً أنها جميعاً متفقة على تجنب الموضوعات والأباطيل، وأحاديث المتهمين المتفق على تركهم .
بيد أن فيهم من التزم بصحيح أحاديث الثقات، ولم يحيدوا عنها إلا
(1) تاريخ بغداد ١٨٤/١٤ .
(۲) میزان الاعتدال للذهبي /۱۸۹/۳ .
(۳) مقدمة صحيح مسلم ٥٥/١ .
۷۱
ص ٧١