نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٤٢

إن المسألة التي حررها الإمام ابن الصلاح في مبحث الشاذ متصلة 6 ، بزيادة الثقة ،وتفرده والعلة عموماً، ويرجع أساسها إلى حالتين، وهما حالة التفرد وحالة المخالفة، ولكون كل منهما لا يتحقق إلا لأسباب متنوعة مثل صدق الراوي ،وإتقانه ومثل وهمه وخطئه ومثل كذبه وافترائه، فإن إطلاق القبول والصحة على ما تفرد به الثقة أو إطلاق الضعف والرد على ما خالف فيه الثقة لمن هو أوثق منه أمر لا يقره المنطق ولا الواقع، لأن تفرد الثقة يحتمل وقوعه من جهة الخطأ والوهم كما يحتمل أن يكون سببه الحفظ والإتقان فعندئذ يتوقف الحكم على معرفة القرائن الدالة على هذا أو ذاك، وكذا مخالفته فإن السبب الذي يؤدي إلى ظهورها في رواية الثقة يمكن أن يكون الخطأ والوهم ويمكن أن يكون الحفظ والإتقان، فالحكم على ما خالف الثقة لمن هو أوثق منه متوقف على تعيين سبب المخالفة وهذا واضح جلي مما ذكره الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - في مبحث العلة، دون أن نحتاج إلى مراجعة منهج المحدثين في التصحيح والتعليل . يقول ابن الصلاح : الحديث المعلل : الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي مع رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره ،له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه (١). فابن الصلاح - رحمه الله - يذكر ضمن تحرير معنى العلة ما يشير إلى الأبعاد الحقيقية لكثير من المسائل الأساسية الكامنة في تفرد الثقة وزيادته ومخالفته، والمعمول به منها لدى المتقدمين كما أنه يلمح إلى الأسس (۱) نفس المصدر ٥٣ . ٤٢
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.