نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٤٣

العلمية التي ينبني عليها منهج النقد عند النقاد غير أننا أغفلناها لكثرة ولوعنا بجانب حفظ المصطلحات وتحقيق معانيها دون فهم مسائلها لأن ذلك يحتاج إلى قليل من التريث وربط المسائل المتشابهة بعضها ببعض، وعرضها على الواقع العلمي لمنهج نقاد الحديث المتقدمين . وخلاصة ما ذكره ابن الصلاح أن العلة هي ما دل على الخطأ والوهم، وأنها تتطرق كثيراً إلى رواية الثقات وأنها تدرك بتفردهم ـ وهم الثقات - أو بمخالفتهم للغير إذا انضمت إليه القرائن التي تنبه الناقد على أن هذا التفرد والمخالفة ناتجان عن الخطأ والوهم وهذا في الواقع مانع لإطلاق القبول فيما تفرد به الثقة أو فيما زاده كما هو مانع لإطلاق الرد فيما خالف الثقة لغيره، وإنما مدار القبول والرد على القرائن العلمية التي لا يحصيها العدد، والتي لا يقف عليها إلا الناقد المتمرس الفطن، إذ لكل حديث قرينة خاصة، كما صرح بذلك المحققون (۱) مثلاً كون الراوي أوثق أو أحفظ قرينة اعتمد عليها النقاد، لكنهم لم يعتبروها في كافة الروايات، وجميع الأحاديث، ...، وإدراك القرينة المرجحة لا يتم إلا للناقد صاحب الذوق وهكذا . . . . الحديثي، ولهذا قال الحاكم وغيره الحجة فيه ـ أي في معرفة خطأ الراوي - عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير ) . وفي ضوء ما سبق تبين لنا أن المسائل التي فصلها ابن الصلاح في مبحث الشاذ لا يصلح الاعتماد عليها إلا بربطها بما ذكره في مبحث العلة، لأنها لم تؤسس إلا على الظواهر وأحوال الرواة، ويستفاد مما تقدم أن التفرد أو المخالفة ينبغي قيدهما إذا وقع إطلاقهما في تعريف مصطلح ما، وذلك بحسب انضمام القرائن إليهما، وكذا في تحرير أحكام القبول والرد فيهما . (۱) انظر في شرح العلل لابن رجب ص: ۲۰۸ . (۲) انظر رفة علوم الحديث ص: ۱۱۲ . معر ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.