من
،
موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، كما فيما سبق الأمثلة وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحساناً حديثه ذلك، ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، وإن كان بعيداً من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان :
أحدهما: الحديث الفرد المخالف، والثاني: الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابراً لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف اهـ (١) .
(۱)
إن هذه المسألة التي تعرض لها ابن الصلاح من أهم قواعد التصحيح والتعليل وأغمضها وأعوصها ،وأوسعها والتي يتوقف إدراك كنهها واستيعاب أبعادها على ممارسة حقيقية لمنهج علماء النقد من المحدثين، ولا تكون في متناول الجميع بمجرد حفظ المصطلحات الحديثية وتعاريفها، وقد أساء الكثيرون حين اختطفوا المسألة التي فصلها ابن الصلاح - رحمه الله ـ وطبقوها في بحوثهم ودراساتهم، فصححوا الإسناد بكون رواته ثقات وحسنوا بوجود صدوق فيه، وضعفوا لكون راويه ضعيفاً، وفي حالة وجود شاهد أو متابعة فيُرَقِّون الحسن إلى الصحيح، والضعيف إلى الحسن، فدار التصحيح والتضعيف على ظواهر الإسناد وأحوال رواته، وأصبح الإسناد ورواته محل دراستهم بغض النظر عن متنه، حتى تحقق ما روجه المستشرقون من أن دراسة المحدثين لم تتجاوز الإسناد لشدة اهتمامهم بالنظر الخارجي، مما أدى إلى تبلور المصطلحات الجديدة مثل قولهم: وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره .
صحيح
لذاته،
(۱) مقدمته ص : ٤٦ .
٤١
ص ٤١