بيان ذلك لئلا يخطىء القراء والدارسون لكونهم لم يتعودوا عليه، ولهذا لم نجده يتطرق إلى بيان مدلول الصحيح ولا مدلول حسن صحيح» لأن ذلك معروف لديهم وليس بحاجة إلى بيان وتوضيح .
فالإمام الترمذي إذن لم يعرف الحسن كمصطلح متداول لدى المحدثين، ولم يبين بأن «الحسن عندهم ما دون الصحيح» بل أفاد بصنيعه في كتابه أن «الحسن» يطلق على الصحيح ، وأن الحسن» يختلف معناه عند إضافته إليه، ولم يكن الترمذي - رحمه الله - مخترعاً لمصطلح جديد غير معروف لدى المعاصرين ،له بل كان على طريقة شيخه العبقري الإمام البخاري، فقد استعمل البخاري حسن صحيح في حديث البحر هو الطهور ماؤه (۱) وكذا في حديث المستحاضة الذي روته حمنة بنت جحش قال فيه الإمام أحمد والبخاري : حسن صحيح
(1)
وتبين بذلك خطأ ما شاع لدى الكثيرين من أن الترمذي قد عرّف الحسن» كمصطلح بما يفصله عن «الصحيح»، وفي الواقع فإن معنى «الحسن» عنده وعند غيره من النقاد عام وشامل ولهذا السبب فإنه لا يكاد يفرد «الصحيح من غير إضافته إلى «الحسن».
وعلى هذا فإن التأويل والتفسير لتحديد قصدهم بكلمة «الحسن» وغيرها من التعابير ينبغي أن يتم في إطار منهجهم وأسلوبهم، ولا على طريقة المتأخرين التي تمخضت عنها عدة عوامل طبيعية والتي انشغل بها هؤلاء المتأخرون بعد عصر المتقدمين كما بيناها في التمهيد .
وهذا يدعونا بإلحاح إلى دارسة معمقة لمنهجهم من خلال معاملة
(۱) نقله ابن رجب الحنبلي في شرحه للعلل ٣٤٢/١ - ٣٤٣) (تحقيق الدكتور نور الدين
عتر).
۲۸
ص ٢٨