!
كتبهم وتتبع أقوالهم ونصوصهم، وليس عن طريق حفظ المصطلحات وتعاريفها من كتب المتأخرين .
والجدير بالذكر أن المتقدمين - وإن كانوا يوسعون مدلول كلمة «الحسن وإطلاقه على الصحيح غير ملزمين بمعناها الذي استقر عليه المتأخرون من بعدهم - فإنهم يفرقون عملياً بين الحديث الذي تداوله الثقات المعرفون من دون خطأ، ووهم وبين الحديث الذي تناقله الضعفاء مع وجود الاعتضاد الخارجي له كما يبرهن عليه صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما حيث إنهما تقيدا والتزما في أصولهما بالنوع الأول دون الثاني بخلاف السنن الأربعة فإنها تحتوي على النوعين كليهما. كما أنهم يقسمون الحديث إلى ثلاث مراتب بالنظر إلى الواقع مرتبة الاحتجاج، ومرتبة الترك، ومرتبة المتوسط بينهما ، غير أنهم لم يتفقوا عملياً على تخصيص هذه
لا
المراتب الثلاث بعبارات فنية ولهذا نجد المصطلحات المستخدمة لديهم تخرج عن شيء من هذه المراتب الثلاث، إذ إنهم بطبيعتهم العلمية الخاصة لم يعطوا اهتماماً بالغاً في جانب الدلالات اللفظية بقدر اهتمامهم بالأمور الأساسية من المسائل والمضامين، ولهذا فإن كتبهم وأقوالهم أصبحت معقدة بكثرة الإشارات اللفظية والألغاز العلمية، مما يفرض علينا تعميق دراستنا حول أساليبهم ومناهجهم .
فالتقسيم الثلاثي للأحاديث أمر حقيقي يلمسه كل من تتبع كتب المتقدمين وأقوالهم، فقد قال الحافظ السخاوي: «لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها » (۱) فإن كافة أنواع
القبول والرد تدور عليه .
وهذا الإمام مسلم - رحمه الله - قسم الأحاديث إلى ثلاثة أقسام في
۲۹
(۱) فتح المغيث ١٣/١ .
ص ٢٩