منقطعاً أو مدلساً أو مرسلاً وقد يكون صحيحاً أيضاً، وبيان ذلك بالأمثلة موضع آخر ـ إن شاء الله .
في
فإذا ثبت أن الحسن عند المتقدمين عام وشامل بحيث يطلق على الحديث الصحيح، والحديث المقبول فإن إطلاقهم جمعاً بين لفظي الحسن والصحيح لم يكن إلا لإفادة التأكيد لمعنى القبول والاحتجاج، وليس فيه ما يثير الإشكالية لا لغوياً ولا فنياً، إلا على منهج المتأخرين الذي يقضي بانفصالهما كنوعين مستقلين لا يصح الجمع بينهما .
فأما ما ذكره الإمام الترمذي في خاتمة سننه حول «الحسن» فلم يكن بمثابة التعريف لمصطلح الحسن وإنما تذكيراً بمنهجه الخاص بكتابه في استعمال الحسن بأن يريد به معنى خاصاً وذلك عند إطلاقه غير مضاف إلى
صحيح".
وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن (۱)
شاذاً
فهذا نص صريح بأنه منهج خاص بكتابه، وذلك أن يقصد بالحسن عند إطلاقه مجرداً عن الصحيح في كتابة ذلك المعنى، فإنه قال: (وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا)، وخص بذلك نفسه، وكتابه، أما إذا كان الحديث مما تداوله رواة ثقات، وشروط القبول والاحتجاج متوفرة فيه فإن الإمام الترمذي إنما يطلق عندئذ حسن صحيح ولهذا لا يكاد يفرد «الصحيح» في كتابه .
فلما أراد الإمام الترمذي إطلاق (الحسن) في معنى محدد اضطر إلى
(۱) شرح العلل لابن رجب الحنبلي ص: ۲۰۲ (تحقيق السامرائي).
۲۷
ص ٢٧