نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٢٦

فأطلق البخاري على الحديث الذي رواه الثقات حسناً. المثال السادس : وهذا مثال آخر لإطلاق الصحيح على حديث يصح وصفه بالحسن حسب اصطلاح المتأخرين كأن يكون في سنده ضعيف غير متروك . يقول الترمذي: سألت محمداً عن حديث حدثنا هناد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم فقال : حديث ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس . (۱) أحد» فابن أبي الزناد عبد الرحمن ضعيف لسوء حفظه وأخرجه له البخاري في صحيحه معلقاً، وأما مسلم فإنما أورد حديثه في المقدمة، فوصف البخاري حديثه هذا بالصحيح على أنه أجدر بتحسينه نظراً إلى ضعف ابن أبي الزناد . فهذه بعض الأمثلة التي توضح أن مدلول الحسن عام عند المتقدمين، كما أن مدلول الصحيح لم يكن خاصاً بالحديث الذي تداوله الثقات، بل يطلق على الحديث الذي رواه الضعيف أيضاً إذا تأكد لديهم سلامته من الخطأ والوهم بل على كل حديث محفوظ سواء أكان محفوظاً عن راو أو عن الصحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يتبين ذلك جلياً في كتب العلل، فالحديث المحفوظ لا يلزم كونه صحيحاً دائماً إلا إذا كان محفوظاً عن النبي ، لأن معناه ثبوت الرواية عن شخص، وقد يكون الشخص خاطئاً أو يكون ما رواه (۱) المصدر السابق ٦٦٨/٢ . K
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.