۳۹۳
( البقرهس ۲ ) حكمة شرط المراجعة بعد الثلاث واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها ، ثم رغب فيها الاول وأحب أن يتزوج بها: . وقد علم انها صارت فراشا لغيره - ورضيت هي بالعود اليه ، فان الرجاء في . التنامها وإقامتها حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جداً، ولذلك أحلت له بعد العدة ، وقد شرحنا الحكمة بناء على ما فيسرنا به كون الطلاق مرتين، وكون النكاح لزوج آخر هو ما يكون بين الزوجين بالعقد الصحيح وهو الحق
فان طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما ) أي الزوج الثاني والمرأة أن يتراجعا هذا ما اختاره الاستاذ الامام خلافا لاجلال وغيره من القائلين ان المراد الزوج الاول والمرأة قبل وحكمته بعد قوله تعالى (و بعولتهن أحق بردهن) هي إزالة وهم من يتوهم ان الزوج الاول يكون أحق بها ولا تظهر لنا حكمة في قولهم ان المراد الزوج الاول والمرأه . وعلى كل من القولين لابد في التراجع من مراعاة شرطه وهو قوله الله إن ظنا أن يقيما حدود الله ) أي ترجيح عند كل منهما أنه يقوم بحق الآخر على الوجه الذي حده سبحانه وتعالى ، فلا بد من حسن القصد وسلامة النية من كل من الزوجين ، لان الله تعالى ما وضع هذه الحدود الزوجين إلا ليصلح حالها ويستقيم عملهما ، فان كانت هناك نية سوء فان هذا التراجع لا قيمة له عند الله تعالى، وإن صح عند القاضي أو المفتي عملا بالظاهر . وقد فسر بعضهم الظن هذا بالعلم، ولا وجه له لغة ولا فعلا إذلا يعلم أحد باليقين كيف يعامل الآخر في المستقبل ويكنى أن ينوي إقامة الحدود الشرعية ويغلب على ظنه القدرة على تنفيذ ما نواده
قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون الاشارة بتلك إلى الاحكام في الآية أو الآيتين يبينها في كتابه لاهل العلم بفائدتها وما فيها من المصلحة، ومن علم المصلحة. في شيء كان مندفعا يطبعه إلى العمل به وإقامته على الوجه الذي تتحقق به الفائده منه ، يبينها لهؤلاء الذين يعلمون الحقائق لانهم هم الذين يقيمونها لا من يجهل ذلك فيأخذ بظاهر قول المفتي أو القاضي ولا يجعل لحسن النية وإخلاص القلب مدخلاً في عمله ، فيرجع إلى المرأة ويضمر لها السوء ويبغيها الانتقام ، وقد بينا معنى هذه الحدود في تفسير ) ولهن مثل الذي عليهن ) فارجع اليه إن كنت نسيته
02_tmnar_ — ص ٣٩٣