.
٣٩٤
تحريم التحليل بالتيس المستعار ( التفسير ج ۲ )
ألا فليعلم كل مسلم أن الآية صريحة في أن النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا هو ما كان زواجا صحيحا عن رغبة، وقد حصل به مقصود النكاح لذاته، فمن تزوج بامرأة مطلقة ثلاثا بقصد إحلالها للاول كان زواجه صوريا غير صحيح، ولا يجل المرأة للاول ، بل هو معصية لمن الشارع فاعلها ، وهو لا يلعن من فعل فعلا مشروعا ولا مكروها فقط ، بل المشهور عند جمهور العلماء أن اللعن انما يكون على كبائر المعاصي ، فان عادت اليه كانت حراما، ومثال ذلك مثال من طهر الدم يالبول، وهو رجس على رجس. وبهذا قال مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وخلائق غيرهم من أهل الحديث والفقه، وقال الاستاذ الامام ان نكاح التحليل شر من نكاح المتعة وأشد فساداً وجار او قال آخرون من الفقهاء انه جائز مع الكراهة ما لم يشترط في العقد لان القضاء بالظواهر ، لا بالمقاصد و الضمائر ، نقول نعم ولكن الدين القيم هو أن يكون الظاهر عنوان الباطن وإلا كان نفاقا ، على أن باغي التحليل ليس بمتزوج حقيقة الزواج الذي شرعه الله وبينه لا عند نفسه ولا عند من أراده على التحليل وتواطأ معه عليه ، فان عذر القاضي المنفذ له بجهله الواقع عملا بالظاهر ، فلا يعذر به العالم به، والمقترفله. وقد أوضيح ذلك الحافظ الفقيه ابن القيم في ( اعلام الموقعين) أتم الايضاح (*) ومن غرائب الانتصار للتقليد أن استدل بعضهم ( كالالوسي ) على صحة نكاح المحلل بتسميته محللا في الحديث الناطق بتحريم التحليل ، وانما سماه بذلك من أرادوه أول مرة عند حاجتهم اليه ، وبعد التسمية سئل عنه الشارع فلم بجز عمله يصح أن تكون حكاية لفظ الاسم ، مبطلة لمضمون الحكم ، فالناس هم الذين
ولا
صموا ، والشارع هو الذي حرم ، كما ترى في حديث ابن عباس الآلي، واننا نثبت هذا ما أورده ابن حجر المكي في الزواجر من الاخبار والاثار في تحريم التحليل قال: أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله الله قال ( ألا أخبركم بالتيس المستعار » قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل من الله المحلل والمحلل له ( قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين . ورونى
() راجع بحث تحريم التحليل في ص ٥٦٤ من مجلد المنار السادس
02_tmnar_ — ص ٣٩٤