۳۹۲
حكمة اشتراط نكاح زوج آخر لحل المطلقة ثلاثا (التفسير ج ۲) إلى المرأة مع العلم بان المرأة لا تتولى العقد ومن تسمية من تنكح زوجا وهذا هو
الموافق لحديث المسيلة الصحيح والمنطبق على الحكمة في منع المراجعة روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم من حديث عائشة قالت جاءت. امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله الله فقالت : اني كنت عند رفاعة فطلقني. فيت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فتبسم الذي له وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ، والعسيلة كناية عن أقل ما يكون من تفشي الرجل للمرأة . وذكر السيوطي في أسباب النزول ان هذه الآية نزلت في امرأة رفاعة هذه واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عنيك ورفاعة بن وهب ابن عتيك بن عمها ، وساق الحديث من رواية ابن المنذر عن مقاتل بن حيان وفيه انها قالت انه طلفني - أي عبد الرحمن زوحها الثاني - قبل أن يمسني أفأرجع إلى الاول ؟ قال « لا حتى يمس » وقال المفسرون والفقهاء في حكمة ذلك إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له أن يطلقها ثلاث مرات إلا اذا نكحت زوجا غيره فانه يرتدع لانه مما تأباه
بعد
✔
.
غيرة الرجال وشهامتهم ، ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدواً أو مناظراً للاول ولنا أن نزيد على ذلك ان الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة اليها فير تجمعها نادمة على طلاقها ، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها ، تم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها غير مجعها ثنية ، فانه يتم له بذلك اختبارها ، لان الطلاق الاول ربما جاء عن غير روية تأمة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته ، وليكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك لانه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ ، ولذلك قلنا ان الاختبار يتم به فاذا هو راجعها بعده كان ذلك ترجيحا لا مساكها على تسريحها ، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن راه بالاختبار التام مرجوحا ، فان هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجمها متى شاء هواه بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده، لانه علم ان لائقة بالتنا مهما و اقامتهما حدود الله تعالى . فان اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة
02_tmnar_ — ص ٣٩٢