( البقرة س ٦ )
الاحسان إلى المطلقة
۳۸۷
كتب الحديث وغيرها ، ولا يبالي بها ، لان العمل عندهم على أقوال كتبهم (۱) ا الله دون كتاب الله تعالى وسنة رسوله.
وقوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فيه وجهان (أحدهما) أن معناه : فالواجب عليكم إما إمساك للمرأة مع المعاشرة بالمعروف، وإما تسريحها بامضاء الطلاق مع الاحسان البها في المعاملة والتمتيع بمال لائق به وهو ما سيأ في بيانه قريبا ، ويستلزم اتقاء الاهانة والاساءة. والوجه الثاني أنه ليس لكم بعد المرتين إلا أحد الامرين الامساك بالمعروف أو التسريح أي الطلاق بالاحسان، ويؤيده حديث أبي رزين الاسدي عند أبي داود وغيره أنه سأل النبي : سمعت الله
صلى الله
يقول ( الطلاق مرتان ( فأبن الثالثة : فقال الله أو تسريح باحسان ، وعلى هذا يكون قوله ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) في الاية الاتية بمعنى هذا فان اختار الامر الثاني وهو التسريح فطلقها بانت منه ولا محل له الخ ما سيأتي مع حكمته لا انه دليل على طلقة رابعة يعد أن فرض سبحانه الاحسان على من اختار التسريح حرم عليهم أخذ
شمند
المرأه فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) ويدخل في ذلك المهر وغيره مما يعطيه الرجل امرأته على سبيل التمليك . بل يجب أن يمتعها بشيء من ماله زائداً على ذلك ( ۳۳ : ۲۸ تمتموهن وسرحوهن ) قال الاستاذ الأمام ( رض ) ان أخذ الرجل شيئاً من مال مطلقته ملاق الاحسان فالأمر بالاحسان يستلزمه ، وانما صرح به اريد رأفته سبحانه بالنساء ، وتأكيده تحذير الرجال الاقوياء من ظلمهن و هضم حقوقهن ، وقد كرر هذا النهي ومنه قوله في سورة النساء ( ٤ : ٢٠ وإن اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) الخ الآيتين . ومحل هذا الحكم اذا كان الزوج هو الذي اختار فراق للمرأة ورغب عنها ، وأما اذا كانت هي الراغبة عنه الطالبة لفراقه،
) ألا إن محاكم . الشرعية قد خالفت مذهب الحنفية استقلال البلاد دون الدولة العثمانية في كثير من أحكام الزوجية ومنها هذه المسألة
02_tmnar_ — ص ٣٨٧