كل
٣٨٦
عصر
الاقوال في الطلاق الثلاث في وقت واحد (التفسير ج ۲) ذلك يميناً . واحدة ، ولو قال المقر بالزنا: أنا أقر أربع مرات اني زنيت : كان مرة واحدة، فمن يعتبر الاربع لا يجعل ذلك الا اقرار واحد » تم ذكر أحاديث و آیات أخرى كالأمر بالاستئذان ثلاث مرات وغير ذلك ثم ذكر أن الصحابة كانوا مجمعين على انه لا يقع بالثلاث مجتمعة الا واحدة من أول الاسلام الى ثلاث سنين من خلافة عمر ، وان هذا الاجماع لم ينقضه اجماع بعده ، وذكر بعض من أفتى به من الصحابة والتابعين وأتباع تابعبهم، وان الفتوى بذلك تتابعت في حى كان من اتباع الائمة الاربعة من أفى بذلك ، فانه عندما ذكر اتباع تابعي التابعين قال ( فأفتى به داود بن علي وأكبر أصحابه حكاه عنهم أبو المغلس وابن حزم وغيرها ، وأفى به بعض أصحاب مالك حكاه التلمساني في شرح تفريع ابن الحلاب قولا لبعض المالكية ، وأفي به بعض الحنفية حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ، وأفى به بعض أصحاب أحمد حكاه شيخ الاسلام ابن تيمية عنه قال وكان الجد يفتي به أحيانا» ثم ذكر أن الاثرم من أصحاب أحمد سأله عن حديث ابن عباس بأي شيء يدفعه ؟ فقال بما روي من فتوى ابن عباس بخلافه - روي عنه في الفتوى روايتان - ثم قال ان مذهب أحمد العمل برواية الصحابي دون. رأيه اذا اختلفا ، وذكر لذلك شواهد . ثم بين ان اجازة عمر الثلاث لما تتابع الناس في الطلاق تأديب لهم على مخالفة ما شرعه الله في الطلاق من كونه يوقع المرة بعد المرة ليرجعوا الى السنة، ووجه ذلك بالنسبة الى ذلك الوقت، وذكر الروايات في تأييده ، ثم بين ان المصلحة الآن تقضي بالرجوع إلى الكتاب وما مضت به السنة في عهد التي عالية والخليفة الاول فراراً من مفاسد التحليل التي هي من أكبر العار على المسلمين على انها مخالفة لدينهم، وأطال في ذلك
ا الله
عددت
وأنما أطلنا في ذكر الخلاف في هذه المسألة على تحامينا في التفسير ذكر الخلاف ما وجدنا مندوحة عنه لان بعض الناس يعتقدون أن المسألة الجماعية فما جرى عليه الجمهور ، وما ثم من إجماع إلا ما قاله ابن القيم ، وليس المراد مجادلة المقلدين أو إرجاع القضاة والمفتين عن مذاهبهم فيها فإن أكثرهم يطلع على هذه النصوص في
02_tmnar_ — ص ٣٨٦