!
۳۸۸
افتداء المرأة من الزوج بالمال للخلع ( التفسير ج ۲ )
وخيف أن تتوسل اليه بالنشوز وسوء العشرة لكراهتها اياه أو لسوء خلقها لالمضارته لها ، فلا جناح عليهما حينئذ فيما يأخذه منها لاطلاق سراحها ، إذ لا
يكلف خسارة امرأته وماله بغير ذنب منه ، ولذلك قال تعالى الا ان يخافاان
C
لا يقيما حدود الله التي حدها للزوجين من حسن المعاشرة والمماثلة في الحقوق مع ولاية الرجل، والتعاون على القيام بأمر المنزل وتربية الاولاد وعدم المضارة لقوله ( ٦٥ : ٦ ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن ) وغير ذلك، وذلك بأن تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها فتكفره أو تخونه، وبخاف هو أن يخرج عن الحد المشروع
في مؤاخذة النائز ، ويخافا معا سوء العشرة فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به الحرج الاثم أي لا جناح عليها فيما تعطيه إيا، ليخامها لأن طلبها الطلاق انما يحظر الغير هذا العذر، ولا جناح عليه فيما يأخد لاجل ذلك لانه يرضاها و اختيارها من غير اكراه منه ولا مضارة، والخوف هنا على ظاهره وهو توقع المكروه، وفسره بعضهم بالظن وبعضهم بالعلم ، وتوقع الشيء لا يكون الا بوجود ما يدل عليه ، فان كان الدليل قطعيا فهو من العلم والا فهو من الفن ، وقد جعل بعض المفسرين الخطاب الأول الازواج والثاني للحكام، وجعل بعضهم الخطاب للحكام أولا وآخراً لتناسق النظم يتناسق الضمائر ، ويقول الاستاذ الامام ان الخطاب في مثل هذا اللأمة لأنها متكافلة في المصالح العامة، وأولو الامر هم المطالبون أولا وبالذات بالقيام بالمصالح، والحكام منهم وسائر الناس رقباء عليهم . وقرأ حمزة ويعقوب « يخافا » بضم الياء أي يتوقع الناس منهما ذلك لظهور أماراته وآياته وظاهر الآية أنه لا فرق في الخوف من عدم اقامة حدود الله بين أن يكون ماره اوه الرجل أو المرأة وخصه بعض المفسرين بما اذا كان المانع من اقامتها من جانب المرأة واختاره الاستاذ الامام على ما تقدم آنفا . وهذا هو الذي يتفق مع عدل الاسلام ويدل عليه السياق ، اذ جعل هذا استثناء من تحريم أخذ الرجل المطلق شيئاً ما مما كان أعطاه امرأته وينجلي هذا بعرض حالات الزوجين الثلاث على العقل والعدل : فهما ان أقاما
02_tmnar_ — ص ٣٨٨