البقرة س (٢) أكل الاموال بحكم الحاكم وكونه لا يحل الحرام ١٩٩
يحل له ولا يكون من الباطل فقال تعالى وتدلوا بها الى الحكام أي ولا تلقوا
بها إلى الحكام رشوة لهم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاتم وأنتم تعلمون إبطالا لهذا الاعتقاد ليعلم أن الحق لا يتغير يحكم الحاكم بل هو ثابت في نفسه وليس على الحاكم الا بيانه وايصاله إلى مستحقه بالعدل، بل قال الاستاذ الامام : إن الحاكم عبارة عن شخص العدل الناطق بما لكل أحد منه اه أي فاذا نطق بغير الحق خطأ أو اتباعا لهواه ، فقد خرج عن حقيقته ومعناه، وتعريفه للمحكوم له غير ما يعرفه لا يغني عنه شيئاً ، وكذلك إلزام خصمه التنفيذ . نعم ، ان كان المحكوم له بالباطل في الواقع يعتقد أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له وحكم له الحاكم يكون معذوراً فيما يأكله بحكمه ، ولا يعذر اذا كان عالما بأنه غير محق لان حكم القاضي على الظاهر فقط قال الاستاذ الامام : قد نفت الآية الاشتباه وبينت أن الاستعانة بالحكام على أكل المال بالباطل محرم لان الحكم لا يغير الحق في نفسه ولا يحله المحكوم له هذا قد اختلف علماؤنا في حكم القاضي هل هو على الظاهر فقط أم ينفذ ظاهراً وباطناً ويكون الاثم على القاضي وحده أن تعمد الجور دون المحكوم له ، فالجمهور على أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً فقط، وأبو حنيفة على أن حكم القاضي بتحو الطلاق وعقد النكاح أو فسخه ينفذ ظاهرا وباطناً وان كان الشهود زوراً،
و هم
وان حكمه بالمال لا ينفذ إلا ظهراً فلا يحل المحكوم له تناوله اذا لم يكن له وأزيد المسألة وضوحا بالتمثيل فأقول يعني ان القاضي اذا حكم بفسخ النكاح التفريق بين الزوجين بشهادة زور حرم عليهما أن يعيشا معا عيشة الازواج، وإذا شهد شهود الزور بأن فلانا عقد على فلانة وحكم القاضي بصحة العقد حل الرجل المحكوم له أن يدخل بها بغير عقد اكتفاء بحكم القاضي الذي يعلم أنه بغير حق . وقد نقل النووي في شرح مسلم أن الشافعي حكى الاجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام، وقد علمت أن عليه الجمهور ومنهم صاحبا أبي حنيفة فلم مخالفاه الا لانه ظهر لهما قوة دليل الجمهور، ومنه حديث أم سلمة عند الجماعة :
02_tmnar_ — ص ١٩٩