۲۰۰ مذهب الجمهور وأبي حنيفة في حكم القاضي ( التفسير : ج ۲)
في لفظ
مالك وأحمد والشيخين وأصحاب السنن وهو أن النبي الله قال « إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ، وروي بلفظ آخر بمعناه : والمنتصرون لابي حنيفة يقصرون الامر على الاموال لانها الموضوع الذي وردت فيه الآية والحديث كما تراه الحديث ، ولبعضهم فيهما من التحريف ما لا ينبغي أن يحكى ، ورد الجمهور ذلك بالقاعدة المجمع عليها وهي أن الابضاع أولى بالاحتياط من الاموال فان لم يتناولها النص بلفظه تناولها بعلته بالاولى. وفي الآية والحديث عبرة لوكلاء الدعاوي الذين يدعون بالمحامين ، فلا يجوز لمن يؤمن منهم بالله واليوم الآخر أن يقبل الوكالة في دعوى يعتقدان صاحبها مبطل ولا أن يستمر في محاولة اثباتها اذا ظهر له بطلانها في أثناء التقاضي . وإننا نراهم يعتمدون على خلا بتهم في القول ولحنهم في الخطاب ( وما يذكر إلا أولو الالباب ) و من مباحث اللفظ في الآية أن الادلاء بمعني الالقاء وقالوا انه في الاصل إلقاء الدلو واختير هذا التعبر لانه يشعر بعدم الروية، هذا ما اقتصر عليه الاستاذ الامام وفي التفسير الكبير للامام الرازي : إلقاء الدلو يراد به اخراج الماء، وإلقاء المال الى الحكام يراد به الحكم الملقي ، وذكر وجها آخر بعيدا . والضمير في قوله تعالى ( بها) قيل انه يرجع الى الاموال والمعنى لا تلقوها اليهم بالرشوة وقالوا إن الرشوة رشاء الحكم ، وقيل ان المراد ولا تلقوا بحكومة الاموال الى الحكام . والفريق من الشيء الجملة والطائفة منه . والائم فسره بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة ، وهو أعم من ذلك وان صح ما ذكروه في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم ممن مراسيل سعيد بن جبير أن عبد أشوع الخضرني وامرأ القيس بن عابس اختصا في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله الله بأن يحلف أمرؤ القيس ، فهم به ، فنزلت، والمراد بالعلم في قوله ( تعلمون ) ما يشمل الظن وهو احتراس عمن يأكل معتقداً أنه حقه ، ولذلك أمثلة وفروع لا تحصى ، ذكر الاستاذ الامام منها في الدرس مثل ما اذا علم زيد
الله
من
02_tmnar_ — ص ٢٠٠