تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٧٠٥

۱۹۸ التفسير : ج ٢ عدم جواز أخذ أجرة على جواب على سؤال ديني تعليمه كتعليم العلم لان الاشتغال بالتعليم يصد عن التفرغ للكسب من الوجوه الأخرى ، فاذا لم يجز المعلم يتعسر علينا ان نجد من يتصدى لتعليم الأولاد، وليس زمننا كزمان السلف يتفرغ فيه الناس لنشر العلم وافادته تعبدا لله وتقربا اليه قال الاستاذ الامام) من علم العلم والدين بالاجرة فهو كسائر الصناع والاجراء لا ثواب له على أصل العمل بل على إتقانه والاخلاص فيه والنصح لمن يعلمهم ، وأذكر انني سمعته في وقت آخر يقول: ينبغي للمعلم الذي يعطى راتباً من الاوقاف الخيرية أن يأخذ إذا كان محتاجا لاجل سد الحاجة لا بقصد الاجرة على التعليم ، وبذلك يكون عابدا الله تعالى بالتعليم نفسه ، وعلامته أن يستعفف إذا هو استغنى، فلا يأخذ من الوقف شيئا - وقالوا في المؤذن مثل ما قالوا في معلم القرآن ويأتي فيه من القصد والنية ما ذكر في المعلم . ولا خلاف في عدم جواز أخذ الاجرة على جواب السائل عن مسألة دينية تعرض له إذ الاجابة فريضة على العارفين وكتمان العلم محرم عليهم . و لبسط هذه الاحكام موضع آخر وجملة القول ان أكل اموال الناس بالباطل يتحقق في كل اخذ للمال بغير رضى من المأخوذ منه لا شائبة للجهل او الوهم او الغش او الضرر فيه ، ومما تعرض فيه هذه الشوائب كلها او اكثرها قراءة القرآن بالاجرة لاجل المولى او دفع ضرر الجن اوغيره عن الاحياء، والذي يعطي الأجرة عليها يجهل ذلك ، ويتوهم انها تكون سبباً لنفع الميت او الحي او دفع ضرر العذاب في الآخرة او الجن في الدنيا (مثلا) والجاهل بالشرع في المسألة عرضة لقبول الايهام والغش من الدجالين والمحتالين وليس كذلك إقراء القرآن في البيوت لاجل اتعاظ اهلها وتقوية شعور الايمان بسماعه، بل هذا كتعليم العلم الذي بسطناه آنفا ، وينبغي ان يكون كرام القراء بغير صفة الأجرة ذكر الاكل مجملا عاما تم بين نوعا منه خصه بالنهي عنه مع دخوله في العام يقع من الشبهة فيه لبعض الناس اذ يعتقد بعضهم أن الحاكم الذي هو نائب الشارع في بيان الحق ومنفذ الشرع اذا حكم لانسان بشيء ولو بغير حق فانه
02_tmnar_ — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.