البقرة ص ٢
العبادة - الاجرة على التعليم بيع
۱۹۷
أو لرحمة الاموات ، يقرأها مرات كثيرة ، ويعقد لكل مرة عقدة في خيط يحمله إذا ما جاءه طالب ابتباع القراءة وأخذ منه الثمن بعد المساومة يحل له من تلك حتى
H
العقد، بقدر ما يطلب من العدد، ذكر هذه الواقعة الاستاذ الامام في الدرس، وقد كنا نسمع عن رؤساء بعض النصاري نحو هذا في بيع العبادة التي يسمونها القداديس فنسخر منهم، حتى علمنا اننا قد اتبعنا سنهم شبرا بشير حتى دخلنا في جحر الضب الذي دخلوه قال الاستاذ : ان كل أجر يؤخذ على عبادة فهو أكل لاموال الناس بالباطل
وقد مضى الصدر الاول ولم يكن أخذ الاجر على عبادة ما معروفا ، ولا يوجد في كلام أهل القرن الأول والثاني كالة تشعر بذلك ، ثم لا يعقل أن تحقق العبادة وتحصل بالاجرة ، لان تحققها انما يكون بالنية وإرادة وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته بامتثال أمره ، ومتى شاب هذه النية شائبة من حظ الدنيا خرج العمل عن كونه عباده خالصة لله، والله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً من الحظوظ والشوائب (أقول) وقد ورد على لسان الشارع تسمية مثل هذا العمل شركا ففي حديث مسلم وغيره قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه - إذا كان يوم القيامة أتي بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله لملائكته : اقبلوا هذا وألقوا هذا ، فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيراً ، فيقول نعم لكن كان لغيري ، ولا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي» وفي رواية يقولون ما كتبنا إلا ما عمل) الخ وفي حديث أحمد والترمذي وابن ماجه «إذا جمع الله الاولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله الله أحداً فليطلب ثوا به من عنده فان الله أغنى الشركاء عن الشرك ) وإنما يظهر تأويل مثل هذا فيمن قصد العبادة والاجر معاً بحيث لو لم يستأجر للقراءة ( مثلا) لقرأ . وأما من لا يقصد إلا الاجرة فاذا لم تكن لا يقرأ تلك الختمة أو العدد من السورة أو الذكر فأمره أقبح ، وذنيه أكبر ، وعمله باطل لا يعتد به شرعا ، فدافع الاجر عليه خاسر الماله ، وآخذه منه خاسر لما له ، ومثل قصد الاجرة المالية الرياء فانه منفعة معنوية وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليمه، فأجاز أخذ الاجرة على
02_tmnar_ — ص ١٩٧