ائم التبديل في الوصية إلا للاصلاح في حال الظالم
141
العلة
(البقرة : س٢) ثم تعظيم رسوله يتلو تعظيمه ولا يبلغه ، وانما يطاع الرسول ويتبع باذن الله تعالى ومن أغرب مباحث النسخ أن الشافعية - الذين يبالغ امامهم في الاتباع فيمنع نسخ الكتاب بالسنة ، ثم هو يبالغ في تعظيم السنة واتباعها ولا يبالي برأي أحد يخالفها ، ثم هو يقول ان القياس لا يصار اليه إلا عند الضرورة كأكل الميتة كما رواه عنه الامام احمد - يقول بعضهم ان القياس الجلي ينسخ السنة مع ان البحث في الملة أمر عقلي يجوز أن يخطيء فيه كل أحد ، ويجوز أن يكون ما فهمناه من عموم غير مراد للشارع ، فاذا جاء حديث ينا في هذا العموم وصح عندنا فالواجب أن نجمله مخصصاً لعلة عموم الحكم ، ولا نقول رجماً بالغيب انه منسوخ لمخالفته للعلة التي ظنناها . فإذا كانت المجازفة في القياس قد وصلت الى هذا الحد وقد تجرأ الناس على القول بنسخ مئات من الآيات ، والى ابطال اليقين بالظن ، وترجيح الاجتهاد على النص، فعلينا أن لا تحفل بكل ماقيل ، وأن نعتصم بكتاب الله قبل كل شيء ، ثم بسنة رسوله التي جرى عليها أصحابه والسلف الصالحون ، وليس في ذلك شيء يخالف الكتاب العزيز . وصفوة القول أن الآية غير منسوخة بآية المواريث لانها لا تعارضها بل تؤيدها ، ولا دليل على أنها بعدها ، ولا بالحديث لانه لا يصلح لنسخ الكتاب ، محكمة وحكمها باق، ولك أن تجعله خاصاً بمن لا يرث من الوالدين والاقربين كما . فهي. روى عن بعض الصحابة وأن تجعله على اطلاقه، ولا تكن من المجازفين الذين يخاطرون بدعوى النسخ فتنبذ ما كتبه الله عليك بغير عذر ، ولا سيما بعد ما أكده بقوله حقا على المتقين أى حق ذلك الذى كتب عليكم من الوصية أو حققته حقا على على المتقين لي ، المطيعين لكتابي . والمتبادر ان معنى المكتوب المفروض و به قال بعضهم هنا ، وقال آخرون انه للندب، ويؤيد الفرضية قوله تعالى في وعيد المبدلين اله فمن بدله أي بدل ما اوصى به الموصي بعد ما سمعه من الموصي أو علم به علما صحيحا . من كتابة الوصية وهو مشروع كما سيأتي ومن الحكم بها
فانما ائمه على الذين يبدلونه من ولي ووصي وشاهد وقد برئت منه ذمة الموصي
وثبت أجره عند الله تعالى الله أن الله سميع لما يقوله المبدلون في ذلك عليم
.
02_tmnar_ — ص ١٤١