١٤٢ إنم تبديل الوصية الا بقصد الاصلاح
( التفسير : ج ٢ )
بأعمالهم فيه فيجازيهم عليها، وهو يتضمن تأكيد الوعيد والضمير في المواضع الثلاثة راجع الى الحق او الايصاء اي اثره ومتعلقه وقد قال بوجوب الوصية بعض علماء السلف واستدلوا عليه بالآية وبحديث ماحق أمر مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته عند رأسه » رواء الجماعة كلهم من حديث ابن عمر ، ومنهم عطاء والزهري وأبو مجلز وطلحة بن مصرف. وحكاء البيهقي عن الشافعي في القديم وبه قل اسحاق. و داود . واختاره أبو عوانة الاسفرايني وابن جرير وآخرون اهمن فتح الباري وقال الجمهور مندوبة وتقدم قولهم في الآية
ثم قال فمن خاف من موص جنفا أو إنما فأصلح بينهم فلا إنم عليه كم الجنف بالتحريك الخطأ ، والانم براد به تعمد الاجحاف والظلم ، والموصي فاعل الايضاء وقر أحمزة والكسائي ويعقوب ) موص ) بالتشديد من التوصية . والمعنى إن خرج الموصي في وصيته عن المعروف والعدل خطأ أو عمداً فتنازع الموصى لهم. فيه او تنازعوا مع الورثة فينبغي أن يتوسط بينهم من يعلم بذلك ويصلح بينهم، ولا امع اسم عليه في هذا الاصلاح اذا وجد فيه شيء من تبديل الجنف والحيف لانه تبديل. باطل الى حق وإزالة مفسدة بمصلحة ، فقلما يكون اصلاح الا بترك بعض الخصوم
ان.
شيئا مما يراه حقا له الآخر . قال الاستاذ الامام : الآية استثناء مما قبلها المبدل للوصية آنم إلا من رأى اجحافا أو جنفا في الوصية فبدل فيها لاجل الاصلاح وإزالة التخاصم والتنازع والتعادى بين الموصى لهم ، فمير بخاف بدلا عن رأى علم تبرئة الموصي من القطع بجنفه وانمه واحتماء من تقييد التصدي للاصلاح با العلم بذلك يقينا ، يعني ان من يتوقع النزاع للجنف أو الانم فله أن يتصدى الاصلاح وإن لم يكن موقنا بذلك ، وللتعبير عن مثل هذا العلم بالخوف شواهد في كلام العرب والمصلح مثاب مأجور ، ونفي الاثم عن تبديل الوصية المحرم تبديلها يشعر بذلك ، إذ لو لم يكن التبديل للاصلاح مطلوبا لم ينف الانم .عنه. وختم. الكلام بقوله إن الله غفور رحيم الاشعار بما في هذه الاحكام من المصلحة والمنفعة وبأن من خالف لاجل المصلحة مع الاخلاص فهو مغفور له
.
02_tmnar_ — ص ١٤٢