١٤ المجازفة بنسخ الكتاب بالسنة الاحادية وبالقياس الجلي (التفسير : ج ) الاحكام ، فمتى أيقنا بالرواية عنه واستوفت شروط النسخ تعتبر ناسخه للكتاب كما اذا نسخت آية آية . وذهب آخرون ومنهم الامام الشافعي كما في رسالته. المشهورة في الاصول بأنه لا يجوز نسخ حكم من كتاب الله بحديث مهما تكن
درجته لان للقرآن مزايا لا يشاركه فيها غيره
وقد أورد الشافعي كثيراً من الاحاديث التي زعموا أنها ناسخة لاحكام القرآن وبين انها غير ناسخة بل بين انها مفسرة ومبينة ( قال الاستاذ ) ولا أعرف لابي حنيفة قولا في هذه المسائل، والاصوليون المتقدمون من الحنفية والشافعية لا يقولون بنسخ القرآن بغير المتواتر من الأحاديث وإن اشتهر بنحو رواية الشيخين وأصحاب السنن له ، والدليل ظاهر فان القرآن منقول بالتواتر فهو قطمي وأحاديث الآحاد ظنية يحتمل أن تكون مكذوبة من بعض رجال السند المتظاهر بن بالصلاح لخداع الناس اهـ
(أقول) وهناك تمييز آخر وهو ان كل ما في القرآن وحي من الله تعالى قطعا ، وأمه الاحاديث فان فيها ما هو من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام وهو دون الوحي، وإن كان قد تقرر ان النبي اذا أخطأ في اجتهاده لا يقر على الخطأ بل يبين له كما في قوله تعالى ( ۸ : ٦٧) ما كان لنبي أن يكون له أسرى) وقوله ( ٤٣:٩ عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وقال بعضهم ينسخ الكتاب بالسنة ولو خبر آحاد لان دلالة الاية على الحكم ظنية فكأن الحديث لم ينسخ إلا حكما ظنيا ، وفاتهم ان دلالة الحديث أيضا ظنية فكأننا نسخ حكما ظنياً إسناده إلى الشارع قطعي بحكم ظني اسناده اليه غير قطي. بل يحتمل أنه لم يقل به أو قاله رأيا لا تشريعا . ولما كان الخلاف هنا ضعيفا جداً احتاج القائلون بنسخ حديث ( لا وصية لوارث » لآية الوصية الى زعم تواتره يتلقي الامة له بالقبول ، وقد علمت ان هذا غير صحيح . وقد صرح بعض الشافعية بأن الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة انما هو في الجواز وأنه غير واقع وقلوا أيضاً أن السنة لا تنسخ الكتاب إلا ومعها كتاب يؤيدها ، والظاهر في مثل هذه الحال أن يقال إن الكتاب نسخ الكتاب لانه الاصل، وكأنهم أرادوا تصحيح قول من قال بالنسخ تعظيما له أن يرد قوله ، وتعظيم الله تعالى أولى
قدما
02_tmnar_ — ص ١٤٠