تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٤٥٦٣

٣٣٦ مذهب الحنابلة والمالكية في المسألة ( تفسير : ج ٩) والكتابة بغير العربية وان لم يكن نظم القرآن موجوداً فيها بذاته ولا هي دالة عليه بهينه ولكن لوضع نقشه مكان النقش الدال عليه واقامته مقامه نزل منزلته والحاصل أن الرسوم الكتابية لما كانت كلها من وضع البشر لا فرق بين عربي وغيره أعطيت حكما واحداً خملا ومنا بخلاف الألفاظ فان نظم القرآن من وضع الله تعالى وما عداه من صنع البشر ، فلذلك لم ينزل غير النظم المعجز منزلته قراءة وتعبداً ، ونزل الرسم غير العربي منزلة العربي حملا ومساً عند هذه الطائمة ومذهب الحنابلة أن الصلاة تفسد بالقراءة بالفارسية ونحوها عند العجز وعدمه وهو يدل على منع قراءة القرآن وكتابته بغير العربية مطلقا ومذهب المالكية أنه لا تجوز قراءة القرآن وكتابته بغير العربية ولذلك أوجبوا. تعلم الفاتحة على من لا يحسن قرامتها في الصلاة بالعربية أن أمكن وإلا انتم من يحسنها فان لم يكن فالمختار سة وطها وسقوط القيام لها وقيل يجب قيامه بقدر ما تيسر من الذكر إذا علمت هذا المعول عليه عند جميع الأمة أنه لا تجوز كتابة القرآن ولا قراءته بغير العربية العاجز أو قادر لا في الصلاة ولا خارجها إلا ما تقدم عن السادة الحنفية في خصوص الصلاة للعاجز عن العربية وقد علمت ما فيه وتصحيح الثقات رجوع نرز رمن الإمام عنه ذلك تعلم ما في قول صاحب الكافي من علماء الحنفية ( أن اعتاد القراءة بالفارسية أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع وان فعل في آية أو آيتين لافان كتب القرآن وتفسير كل حرف و ترجمته (جاز) اهـ. فانه إن أراد بالترجمة الترجمة الحرفية للقرآن فقد علمت أنها لا تجوز مطلقا ذكر معها تفسير أو لم يذكر لأنها تحريف وتغيير المنظم لا يدفعه اقتران التفسير به وإن أراد الترجمة التفسيرية فهذه جائزة مطلقاً بالشرط الذي بيناه وليست ترجمة القرآن، على أن نصوص الفقهاء من الحنفية وغيرهم تخالفه ولذلك أفتى صاحب الفضيلة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر يمنع ترجمة القرآن ووجوب مصادرة المصحف المشتمل على الترجمة الحرفية وان كان معها ترجمة :
09_tmnar_ — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.