( الأعراف س ۷ ) مذهب الحنابلة والمالكية في المسالة
تفسيرية
وما ينوهم من جواز الترجمة الحرفية أخذا من ظاهر قوله تعالى ( وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فليس بصحيح لأن المنى كما ذكره الألوسي وغيره أن المشرك إذا طلب الأمان بعد انقضاء الأجل المغروب يؤن حتى يتدبر الأمر ويتمظ بما يدعى اليه من هدى الإسلام، فإن كان من العرب تتلى عليه آيات الله وكلامه لأنه من أعرف الناس بدلالتها وأعلمهم ببراعة أسلوبها وبلاغة نظمها ، وكثير منهم كانوا إذا سم. وا القرآن خروا له سجدا وهم صاغرون ، وآمنوا به لاعجازه مذعنون ، وان كان من غير العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية يبين
له ما يرشده للحق و بهديه إلى الصراط المستقيم لا بخصوص كلام الله تعالى واقتصر في الآية على ذكر السماع لأنها مسوقة لبيان حال مشركي المعرب وهم من أهل اللسن والبلاغة ، وإن كان لفظها يتناولهم وغيرهم من المشركين والمراد
حتى ينصاعوا لطاعة الله ورسوله.
ا وقد علمت مما سلف حكم ترجمة كتبه لي وأن بعثها إلى الكفار مشتملة على بعض الآيات القرآنية لا ينهض دليلا على جواز الترجمة الحرفية للقرآن الكريم الجواز أن يكون ترجمة ما وقع فيها من نحو الآية والآيتين ترجمة تفسيرية لاحرفية ولوسلم أنها حرفية فهى لم تذكر فى الكتب على أنها من نظم القرآن ولا قصد بها
تلاوته بل سيقت الدعوة إلى حكمها ضمن كتبه عليه الصلاة والسلام اهـ
(1) يعنى الترجمة الأنكليزية الحديثة لبعض الهنود المطبوعة مع المصحف الشريف فقد جاءت نسخ منها إلى مصر، فسألت الحكومة مشيخة الأزهر عنها أفتى شيخ الأزهر بماذكر فمنعت الحكومة إدخال الترجمة إلى الديار المصرية ، وسبق مثل هذا في بيروت ، فقد أرسل اليها بعض النسخ من هذه المصاحف المطبوعة مع الترجمة الانكليزية فأرسلتها إدارة الجمرك إلى مفتى بيروت حسب النظام المتبع فأفتى بمنعها فمات تفسير القرآن الحكيم » الجزء التاسع
09_tmnar_ — ص ٣٣٧