( الأعراف . س ٢) مذهب الشافعية في المسألة
٣٣٥
الشافعية ـ وقد سئل هل تحرم كتابة القرآن بالعجمية كفراءته ؟ فأجاب يقوله : قضية ما في المجموع عن الأصحاب التحريم . ووجهه بما لا يخرج عما قدمناه فراجعه ، وقال الإمام الزركشى من أئمة الشافعية رحمه الله : الأغرب المنع من كتابة القرآن بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لغة العرب ، وفي شرح العباب أن كتابة القرآن العظيم بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذى حصل به التحدى بما لم يرد بل بما يوهم عدم الاعجاز بل بالركاكة لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ، وذلك مما يخل بالنظم و يشوش الفهم ، وقد صرحوا بأن الترتيب مناط الاعجاز. وهو ظاهر في حرمة تقديم آية على آية يعنى أو كلمة على كلة كما يحرم
ذلك قراءة اه
بل نصوا على أن في ترتيب حروف الكلمات القرآنية ومراعات التناسبين فيما بينها من الصفات من وجوه الاعجاز مالا يقدر أحد من البشر على الاتيان بمثله فضلا عما في ترتيب المكالمات والجمل من اللطائف والأسرار مما لا يحوم حول بيانه لسان أو دركه جنان ومع اتفاقهم على عدم جواز كتابة القرآن بغير العربية اختلفوا فيما إذا كتب بغيرها : هل يحرم مسه وحمله للحائض والجنب ? ذهب الجمهور إلى الجواز : لأنه ليس بقرآن ونقل العلامة الشوبرى عن الشافعية أن القرآن إذا كتب بغير العربية يحرم مسبه وحمله للحائض والجنب إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا والا لم م كتابته اهم ولعل المراد به أنه لم يخرج بذلك عن كونه متضمنا معنى القرآن بقدر ما تسعه أوضاع اللغة المكتوب بها وان خرج عن نظمه وأسلو به ، وإعطاؤها حكم القرآن حملا ومسا عندهم إنما هو احترام لهذا القدر و إلحاق لنقوش الرسم العجمى بالرسم المخطوط العربى مع مرعاة جانب المعنى في الجملة ولم يلاحظ مثل ذلك في التفسير مع أن نظم القرآن موجود فيه متخلل بين سطوره لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل نظراً إلى أن المجموع المركب من القرآن وغيره لا يطلق عليه اسم القرآن ولا ترجمته بل يسمى تفسيراً فقط ، والغالب أن تكون ألفاظه أكثر من ألفاظ القرآن فروعى جانبه في الحكم كما روعي في التسمية ،
موم
09_tmnar_ — ص ٣٣٥