T
تحريم ترجمة القرآن
( تفسير . ج ٩)
والقرآن اسم للنظم والمعنى جميعاً في قول عامة العلماء ، وهو الصحيح من قول أبي حنيفة ، إلا أنه لم يجعل النظم ركناً لازماً في جواز الصلاة خاصة ، وإنما هو لازم فيها سواء من الأحكام الأخرى ، كوجوب الاعتقاد ، وحرمة كتابة المصحف بالفارسية ، وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بها أهـ
وقد نقل أن الأمام رجع عن هذا القول في الصلاة أيضاً إلى القول بعدم جواز الصلاة بالفارسية مطلقا ، فيكون النظم ركنا لازما عنده في كل حالة كما ذكره العلامة الألوسي في تفسيره عند قوله ( وإنه لفي زبر الأولين ) بناء على عود الضمير إلى القرآن باعتبار معناه. وفي رواية عنه تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية . وفى أخرى إنها إنما تجوز بالفارسية فى الصلاة للعاجز عن العربية . وقد صبح رجوعه عن القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقا النفات
جمع من
المحققين لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى ؛ فان الظاهر عود الضمير في الآية على القرآن بتقديم مضاف أى وإن ذكر القرآن لفي الكتب المتقدمة . وهذا كما يقال إن فلاناً في دفتر الأميراه ملخصاً و من هذا يعلم ما فى استدلال بعضهم بقول الامام على جواز ترجمة القرآن أى لغة خارج الصلاة وداخلها للقادر والعاجز ، لأنه على رواية التخصيص بالفارسية لا تجوز بغيرها مطلقا ، وعلى رواية رجوعه الى قول صاحبيه لا تجوز خارج الصلاة مطلقاً، ولا للقادر في الصلاة ، وعلى رواية الثقات عنه : لا تجوز مطلقا بغير العربية في الصلاة وغيرها للقادر والعاجز . والمعول عليه رأيه الأخير الذى صبح رجوعه
إليه كما هو رأى الجماعة ، فكيف يصح الاستدلال بقوله على جواز ترجمة القرآن مطلقاً : اه (ص ٣١-٣٦) ثم قال في فصل آخر ( ص ٣٩)
ومذهب الشافعية عدم جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة مطلقا سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها ، وفي فتاوى شيخ الاسلام ابن حجر (1) من أئمة
(1) يريد أحمد بن حجر الهيتمى الفقيه ولم يلقب بشيخ الاسلام وإنما لقب به الحافظ أحمد العسقلاني وهو شافعى أيضا بن حيدر
09_tmnar_ — ص ٣٣٤