( المائدة . س (٥) بسط استدلال ما نعى شهادة الكفار
٢٣٥
الاشهاد ، ونحن إلى التوسعة في الشهادة نفسها أحوج ، فان كثيراً من الجنايات والعقود والاقرار قد تقع من بعض المسلمين على مرأى ومسمع من غيرهم ، وقد يكون هؤلاء الذين سمعوا ورأوا من أهل الصدق والأمانة ، لأن دينهم يحرم الكذب والخيانة ، فلماذا نضع أمثال هذه الحقوق التي يمكن اثباتها بشهادتهم إذا تجرأ الذين أنكروها على اليمين كما تجروا على الكذب بالانكار ؟ ( المأخذ الثاني) ان الله تعالى قد أمرنا أن نشهد ذوى عدل منا معشر المؤمنين وعلة ذلك بديهية وهى أن المؤمن العدل، يتحرى الصدق الذي يثبت به الحق، ونحن نشترط في قبول الشهادة الامرين ونرى أن غير المؤمن المسلم لا يكون صادقا عدلا ، وإذا كان فقد العدالة يوجب رد الشهادة عندنا ففقد الايمان أولى بذلك وفي هذا الاستدلال نظر من وجهين ( أحدهما ) أن الايمان بالله و بشرع له يحرم الكذب كاف لتحقيق المقصد الذى تتوخونه من الشهادة . وهذا مما يوجد في غير الاسلام من الملل . وقولكم إن غير المسلم لا يكون صادقا ولا عدلا لا دليل عليه من النقل ، ولا من سيرة البشر المعلومة بالاختبار والعقل أما النقل فقد جاء على خلافه فان الله تعالى يقول ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يدلون) فان حمل هذا على من كان قبل بعثة نبينا أو على من آمن به فلا يمكن أن يحمل عليهم قوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليك ) فهذه شهادة لهم بالأمانة ، وقد استشهد الرسول مع بعض اليهود على آية الرجم في التوراة فاعترف بها بعضهم لما أقسم عليه بالله الذى أنزل التوراة على موسى (راجع ص ٣٨٦ ٦ من التفسير ) وقد بينا في التفسير مراراً عدل القرآن ودقته في الحكم ج بالفساد على الامم إذ يحكم على الاكثر أو يستثنى بعد اطلاق الحكم العام . وماروى من قبول النبي الله ثم أبي موسى الاشعرى ( رض ) لشهادتهم في الوصية عملا بالقرآن مبنى على أن الاصل فى خبر الانسان الصدق وان كان كافراً ، وانه لا يعدل هذا الأصل إلا عند وجود التهمة ، وعليه جمهور السلف ، وهو يستلزم إثبات عدالتهم كما تقدم عن الحافظ ابن حجر (ص۳۲ ) وبها يسقط قياس الكافر على الفاسق وقد قبل المحدثون رواية المبتدع الذي يحرم الكذب، طلقا أو فيما عدا تأييد بدعته
عن
i
07_tmnar_ — ص ٢٣٥