تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣٢٠٣

٢٣٦ حال المسلمين مع غيرهم الذى منعهم قبول شهادتهم ( تفسير ج ۷ ) وأما سيرة البشر المعلومة بنقل المؤرخين و بسنن الله في أخلاق البشر وطباعهم التى هى القانون العقلى لمن يريد الحكم الصحيح عليهم -- فهي مؤيدة لحكم القرآن العادل على المشركين والكفار من العرب والعجم بمثل قوله (وما وجدنا لاكثرهم من عهد و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) وقوله فى عدة آيات ( ولكن أكثرهم لا يعلمون * ولكن أكثرهم لا يشكرون . ولكن أكثرهم يجهلون * ولكن أكثرهم للحق نازهون * وأكثرهم فاستون * أم تحسب ان أكثر هم يسمعون أو يعقلون ) ومثل هذا كثير . خاص بأحوال الامم في طور الفساد وضعف الدين والاخلاق ، الذي كان عليه جميع أهل الملل عند ظهور الإسلام ، فتنتقل إذاً إلى بيان المسألة الثانية التي براها هي السبب الاجتماعى الحقيقى لعدم قبول شهادة غير المسلم فنقول حال المسلمين مع غيرهم في العصر الأول * إن حالة الأمم الاجتماعية والسياسية والادبية لها شأن كبير فى تطبيق الاحكام على الوقائع وهو ما يسميه علماء الاصول ( تحقيق المناط ) ومن عرف التاريخ وفقه قواعد علم الاجتماع منه فإنه هو الذى يفقه سبب إعراض الفقهاء والحكام من قبول شهادة غير المسلمين عليهم، وأحق ما يجب فقهه من تلك القواعد أربع ينبغي التأمل فيها يعين العقل والانصاف ( أحدها ) ما كان عليه المسلمون في القرون الأولى للإسلام من الاستمساك بعروة الحق . وإقامة ميزانة العدل، وعدم المحاباة والتفرقة في ذلك بين مؤمن وكافر ريب واعيد وصايق وعدو ، عملا بنصوص القرآن ( ثانيها ) ما كانت عليه جميع الامم التي فتحوا بلادها ، وأقامواشر يعتهم فيها من ضعف وازع الدين وفساد الاخلاق والآداب، وقد قرر ذلك مؤرخو الافرنج وغيرهم وجعلوه أول الاسباب الاجتماعية لسرعة الفتح الاسلامي في الخافقين ( ثالثها ) ماجرى عليه الفاتحون من المسلمين من المبالغة في التوسعة على أهل ذنهم في الاستقلال الديني والمدنى . اذ كانوا يسمحون لهم بأن يتحاكموا إلى رؤسائهم في الأمور الشخصية وغيرها - فكان من المعقول مع هذا أن لا يشهدوهم على قضايا
07_tmnar_ — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.