تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣٢٠١

٢٣٤ دليل الفقهاء على منع شهادة الكافر على المسلم ( تفسير ج ۷ ) . وأولى الأحكام الاجتهادية بالنظر والاعتبار ما اتفق عليه كبار المجتهدين ، وجرى عليه عمل حكام العصور الأولى من المسلمين ، ومنه عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في القضايا الشخصية والمدنية والجنائية على سواء ، فما سبب ذلك ؟ ولماذا لم يأخذوا بظاهر آية المائدة - وهى من آخر ما نزل من القرآن - فيمدوها شارعـة القبول شهادة غير المسلم عند الحاجة مطلقا ، أو في غير ماورد النص بإشهاد المسلمين العدول عليه الحكمة تقتضى ذلك ، كما تقدم آنفاً في بيان المقابلة بين آيات الشهادة ؟ أو ليس الغرض من الشهادة أن تكون بينة يعرف بها الحق، وقد يتوقف بيانه على شهادة شهداء من غير المسلمين يثق الحاكم بصدقهم وصحة شهادتهم ? الجواب عن هذا السؤال يعلم بالنظر فيها استدلوا به على منع شهادة الكافر و بمعرفة حال المسلمين مع الكفار في عصر التنزيل وعصر وضع الفقه والتصنيف فيه وعمل الحكام باجتهادهم ثم بأقوال علمائه فأما الاستدلال فقد علم مما تقدم أن له من القرآن مأخذين (الأول) جعل قوله تعالى ( وأشهد را ذوى عدل منكم ( مقيداً للاطلاق في قوله تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم) وفى هذا الاستدلال أبحاث ( أحدها ) أنه من مسائل الأصول التي اختلف فيها المتفقهون على منع شهادة غير المسلم على المسلم ، وقد اتفقوا على أن المطلق والمقيد إذا اختلفا في السبب والحكم لا يحمل أحدهما على الآخر ، وإذا اتفقا فالخلاف في عدم الحمل ضعيف والجمهور على الحمل ، وأما إذا اختلفا في السبب دون الحكم كمسائل الاشهاد على النساء واليتامى والبيع والوصية وكذا عتق الرقبة في كفارات القتل والظهار واليمين ، فالخلاف في الحمل وعدمه قوى والأقوال فيه متعددة . فلم اتفق المختلفون فيها على منع شهادة غير المسلم مطلقاً أو فيما عدا الوصية أو الطب ? ( ثانيها ( أن الاشهاد الاختياري غير الشهادة ، فالأمر باختيار أفضل الناس إيمانا وعدالة للاشهاد لا يستلزم عدم الاعتداد بشهادة من دونهم في الفضيلة . فأن الشهادة بيئة ، والبينة كل ما يتبين به الحق ، كما يدل عليه استعمال الكتاب والسنة وقد أطال العلامة ابن القيم في إثبات هذا وإيضاحه في كتات ( إعلام الموقعين) ( ثالثها ) أن قوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) فيه توسعة عظيمة في
07_tmnar_ — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.