٢٣٣
(المائدة. من ٥) سبعة أحكام الكتاب والسنة وتضييق الفقهاء بالشهادة اليمين لقوله ( فيقسمان بالله ) أى يحلفان فان عرف أنهما حلفا على الائم رجعت اليمين على الأولياء ، وتعقب بأن اليمين لا يشترط فيه عدد ولا عدالة بخلاف
الشهادة .. وقد اشترطا في هذه القصة - فقوى حملها على أنها شهادة وأما اعتلال من اعتل في ردها بأن الآية تخالف القياس والأصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتحليفه ، وشهادة المدعى لنفسه ، واستحقاقه بمجرد اليمين ، فقد أجاب من قال به بأنه حكم لنفسه مستغن عن نظيره ، وقد قبلت
شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب ، وليس المراد بالحبس السجن وإنما المراد الامساك لليمين ليحلف بعد الصلاة. وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الربية وأما شهادة المدعى لنفسه واستحق الله بمجرد اليمين فان الآية تضمنت نقل الأيمان إليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين، فيشرع لهما أن يحافا ويستحقا، كما يشرع الدعى القسامة أن يحلف ويستحق فليس هو من شهادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه . وأى فرق بين ظهور اللويث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال ? وحكى الطبرى أن بعضهم قال المراد بقوله ( اثنان ذوا عدل منكم ( الوصيان قال والمراد بقوله
( شهادة بينكم ) معنى الحضور لما يوصيهما به الوصى . ثم زيف ذلك ) اه قال الشوكاني بعد نقل ما تقدم عن الفتح ، وهذا الحكم يختص بالكافر الذمى وأما الكافر الذي ليس بذي فقد حكى في البحر الاجماع على عدم قبول شهادته على
. أئمة المسلم مطلقاً . اه وأقول : ما أورده الشوكاني من دعوى صاحب البحر من
الزيدية الاجماع على عدم قبول شهادة النكافر غير الذمي مطلقا مردود بما نقله ابن جرير واختار أن غيركم » يدخل فيه المجوس وعبدة الأوثان وأهل كل دين سمة أحكام الكتاب والسنة وتضييق الفقهاء
و بقى ههنا بحث مهم وهو أن أحكام القرآن في هذه المسألة وفي غيرها أوسم مما جرى عليه الفقهاء ، وكذلك أحكام السنة ، وكل ما في الفقه من التشديد والتقييد فهو من اجتهاد الفقهاء ، ولا سيما المصنفين منهم الذين جاءوا بعد الصحابة والتابعين
07_tmnar_ — ص ٢٣٣