تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٧٥

۲۰۸ رد شبهات مدعى جواز التقليد ( تفسير ج ۷ ) 2 فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم ، وقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور إذا لم يكن اجتماعا . وان أراد اجتماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة فقد عرفت مما قدمنا في مقصد الاجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع والحاصل أنه لم يأت من جوز التقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط ، ولم نؤمر برد شرائع الله سبحانه إلى آراء الرجال بل أمرنا بما قاله سبحانه ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) أى كتاب الله وسنة رسوله . وقد كان يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله ، فان لم يجد فبسنة رسول الله، فان لم يجد فيما يظهر له من الرأي كما في حديث معاذ (1) > وأما ماذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للنقليد فليس الأمر كما ذكروه ، فهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد وهى سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له ، لا عن رأيه البحت، واجتهاده المحض، وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم . ومن لم يسمه ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا وسع الله عليه. وقد ذم الله تعالى المقلدين في كتابه العزيز فى كثير من الآيات (إنا وجدنا آباءنا على أمة ( (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بابا من دون الله) ( إنا أطعنا سادتنا وكبراء نا فأضلونا السبيلا) وأمثال هذه الآيات . ومن أراد استيفاء البحث على التمام فليرجع إلى الرسالة التي قدمت الاشارة إليها و إلى المؤلف الذى سميته «أدب الطلب ومنتهى الارب» وما أحسن ما حكاه الزركشي في البحر عن المزنى أنه قال : يقال لمن حكم بالتقليد : هل لك من حجة ? فان قال : نعم . أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت (1) يعنى أن الواجب في القضاء الذي يعرض هو النص وإلا فالاجتهاد لا التقليد. ولا يدل الحديث على الاذن فى اجتهاد الراى في العبادات لأنها لا تثبت إلا بالنص، ولكن قد يحتاج في بعضها إلى الاجتهاد فى طريقة إيقاعها على الوجه المشروع كالاجتهاد في القبلة وهو ما سماه علماء الأصول تحقيق المناط ، و للاتفاق عليه أنكر الغزالى عده من القياس للاتفاق عليه والاختلاف فى القياس، حتى ما يسمي منه تنقيح المناط
07_tmnar_ — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.