تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٧٤

(المائدة : س ه ) رد شبهات مدعى جواز التقليد ۲۰۷ التي بعد هذه من حكاية الاجماع على عدم جواز تقليد الأموات ، وكذلك ماسيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم الدليل ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالاجماع . فهذان الإجماعان يجتثان التقليد من أصله ، فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة . وقابل مذهب القائلين بعدم الجواز بعض الحشوية، وقال يجب مطلقا ويحرم النظر، وهؤلاء لم يقنعوا يماهم فيه من الجهل حتى أو جبوه علي أنفسهم وعلى غيرهم فان التقليد جهل وليس بعلم (والمذهب الثالث التفصيل وهو أنه يجب على العامى ويحرم على المجتهد، و بهذا قال كثير من أتباع الائمة الاربعة ، ولا يخفاك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين وهؤلاء هم مقلدون ، فليسوا ممن يعتبر خلافه ، ولاسيما وأئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم، وقد تمسفوا فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس لا المقلدين ! فيالله العجب وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الاكثر ، وجعل الحجة لهم الاجماع على عدم الانكار على المقلدين فان أراد إجماع خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فتلك دعوى باطلة ، فانه لا تقليد فيهم البتة ولا عرفوا التقليد ولا سمعوا به ، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة ، وهذا ليس من التقليد في شيء ، بل هو من باب طلب حكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية ، وقد عرفت فى أول هذا الفصل أن التقليد انما هو العمل بالرأى لا بالرواية وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد والمجوزون له من قوله سبحانه (فاسألوا أهل الذكر ) إلا السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال ، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا ، وليس الأمر كذلك ؛ بل هي واردة في أمر خاص ، وهو السؤال عن كون أنبياء الله رجالا، كما يفيده أول الآية وآخرها حيث قال ( وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر ) وان أراد إجماع الأئمة الأربعة فقد عرفت أنهم قالوا بالمنع من التقليد ، ولم يزل في عصرهم من ينكر ذلك ، وان أراد إجماع من بعدهم
07_tmnar_ — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.