I
۲۰۹
(المائدة سه)
رد شبهات مدعى التقليد
ذلك عنده لا التقليد . وان قال: بغير علم قيل له فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة ? فان قال: أنا أعلم انى أصيب وإن لم أعرف الحجة لان معلمى من كبار العلماء . قيل له تقليد معلم معلمك أولى من تقليد ملك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك ، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك. فان قال : نعم . ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه تم كذلك حتى ينتهى إلى العالم من الصحابة ، فان أبى ذلك نقض قوله ، وقيل له : كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ، ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر علما ؟ وقد روى عن رسول الله أنه حذر من زلة العالم ، وعن ابن مسعود أنه قال « لا يقلدن أحدكم دينه رجلا
إن آمن آمن وإن كفر كفر ، فانه لا أسوة في الشر» انتهى .. ( قلت ) تتميا لهذا الكلام وعند أن ينتهى إلى العالم من الصحابة يقال له : هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر المرسل من الله تعالى إلى عباده المعصوم من الخطأ في أقواله وأفعاله ، فتقليده (۱) أولى من تقليد الصحابي الذي لم يصل اليه إلا شعبة من شعب علومه ، وليس له من العصمة شيء ، ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس ( واعلم ) أنه لا خلاف في أن رأى المجتهد عند عدم الدليل انما هو رخصة له يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم . وقد عرفت حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأى لا بالرواية ، ويتمسك بمحض الاجتهاد عن مطالب (۲) بحجة ، فمن قال إن رأى المجتهد يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له أن يعمل به فيما كلفه الله ، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع ، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة بعد نبينا ، ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط وأما مجرد الدعاوى والمجازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء ، ولو جازت الامور الشرعية بمجرد الدعاوى لادعى من شاء ماشاء ، وقال من شاء بما شاء ا هـ
مد الله
(1) أى اتباعه الله وسماه تقليداً للمشاكلة (٢) كذا ولعل صوابه غير مطالب تفسير القرآن الحكيم
<\2>
«الجزء السابع
07_tmnar_ — ص ٢٠٩