تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٧٣

٢٠٦ الخلاف في التقليد في الأحكام ( تفسير ج ۷ ) وشر التقليد ما فرق الامة شيعاً وجعل الاختلاف في الدين عندها دينا بانتساب كل شيعة وطائفة إلى رجل يلتزمون أقواله أو أقوال من يدعون اتباعه في كل مسألة و إن خالفت نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه جمهور الصحابة والتابعين . هذا مع العلم بأن الله تعالى ذم المتفرقين المختلفين في الدين، وبرأ رسوله منهم وتوعدهم بالعذاب العظيم ، وأمر بأن يرد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله لا إلى أقوال الناس غير المعصومين ، وجعل وظيفة الكتاب الحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه ، و بين أنه لا يحمل على الاختلاف فيه إلا البغى والضلال . ثم إن كتاب الله تعالى قد أوجب العلم بالدين وطالب بالدليل ولا سيما في القول على الله عز وجل ، كقوله تعالى ( هل عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون السلطان بالبرهان ، والتقليد ليس بعلم - كما تقدم آنها وقد بينا بطلان التقليد وتناقض أهله في مواضع من التفسير والمنار ، و إننا نذكر هنا ماحوره الأمام الشوكاني في مسألة التقليد في مبحث الأحكام من كتابه (ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية : هل يجوز التقليد فيها أم لا ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاً . قال القرافي: ومذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد و إبطال التقليد ، وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد . قال: ونقل عن مالك أنه قال : أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في رأيي ، فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق فاتركوه . وقال : وددت أنى ضربت بكل مسئلة تكلمت فيها برأبي سوطا على أنه لاصبر لى على السياط ، قال ابن حزم : فههنا مالك ينهى عن التقليد ، وكذلك الشافعي (وأحمد) وأبو حنيفة ، وقد روى المزنى عن الشافعي في أول مختصره أنه لم يزل ينهى عن تقليده وتقليد غيره. عند و ته وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في الرسالة التي سميتها (القول المفيد في حكم التقليد) فلا نطول المقام بذكر ذلك ، وبهذا تعلم أن المنع من التقليد إن لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة.
07_tmnar_ — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.