تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٥٤

( المائدة س ه ) الاستدلال على القياس بالحديث YAY بالأثر السابق على الأثر اللاحق وكون المؤثر فيهما واحدا ، وذلك غير القياس الشرعي الذي هو إدراج فرع تحت أصل الغلة جامعة بينهما . الدليل السابع ) قوله تعالى ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان) وقد نسبه إلى ابن تيمية (قال) وتقريره : أن العدل هو التسوية ، والقياس هو التسوية بين مثلين في الحكم فيتناوله عموم الآية. ويجاب عنه يمنع كون الآية دليلا على المطلوب بوجه من الوجوه ، ولو سلمنا لكان ذلك في الأقيسة التي قام الدليل على نفى الفارق فيها لا فى الأقيسة التى هى شعبة من شعب الرأى ، ونوع من أنواع الظنون الزائفة ، وخصلة من خصال الخيالات المختلة اهـ أقول : أخطأ الشوكانى ههنا وأصاب - أصاب فيما رمى إليه من كون الأمر بالعدل ليس دليلا على القياس الفقهى المعروف الذي يجعل كل ما يوزن في حكم النقدين من الذهب والفضة وكل ما يكال في حكم البر والشعير والتمر والملح ، ويجعل مسبر الجراح مفطرا للصائم كالطعام والشراب ، وأخطأ مراد ابن تيمية من القياس والعدل إذ يظهر أنه لم يطلع على ما كتبه هو ثم تلميذه ابن القيم في ذلك وهو عين ماسلم دلالة الآية عليه ، وسنعود إلى ذكر مذهبهما فيه الاستدلال على القياس بالحديث والاجماع أورد الشوكاني ما استدلوا به على حجة القياس من الحديث والإجماع وبدأ الكلام بحديث معاذ ، إذ أقره النبي صل الله على قوله « أجتهد رأيي ولا آلو » في الفضاء بما لا يجده في كتاب الله ولا سنة رسوله ، وقد تقدم تضعيف ابن حزم لهذا الحديث ، وقال الشوكاني : إن الكلام في إسناد هذا الحديث يطول ، وقد قيل : إنه بما تلقى بالقبول : ثم أجاب عنه وعن سائر أدلتهم بعد تلخيصها بما نصه : وأجيب عنه بأن اجتهاد الرأى هو عبارة عن استفراغ الجهد في الطلب الحكم من النصوص الخفية ، ورد بأنه إنما قال ( أجتهد رأيي » بعد عدم وجوده لذلك الحكم في الكتاب والسنة ، وما دلت عليه النصوص الخفية لا يجوز أن يقال إنه غير موجود في الكتاب والسنة ، وأجيب عن هذا الرد بأن القياس عند القائلين به مفهوم من الكتاب والسنة فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ماعدا L
07_tmnar_ — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.