۱۸۸
الاستدلال على القياس بالأحاديث ( تفسير ج ۷ )
القياس فلا يكون الحديث حيجة لاثباته ، واجتهاد الرأى كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية ، أو بأصالة الإباحة في الأشياء أو الحظر على اختلاف الأقوال في ذلك ، أو التمسك بالمصالح ، أو التمسك بالاحتياط وعلى تسليم دخول القياس في اجتهاد الرأى فليس المراد كل قياس بل المراد القياسات التي يسوع العمل بها والرجوع إليها ، كالقياس الذى علته منصوصة والقياس الذي قطع فيه بنفى الفارق في الدليل الذى يدل على الأخذ بتلك القياسات - لا القياسات المبنية على تلك المسالك التي ليس فيها إلا مجرد الخيالات المختلة والشبه الباطلة . وأيضا فعلى التسليم لا دلالة للحديث إلا على العمل بالقياس في أيام النبوة لان الشريعة إذ ذاك لم تكمل فيمكن عدم وجدان الدليل في الكتاب والسنة وأما بعد أيام النبوة فقد كمل الشرع لقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ولا معنى للاكمال الاوفاء النصوص بما يحتاج إليه أهل الشرع إما بالنص على كل فرد أو باندراج ما يحتاج اليه تحت العمومات الشاملة ، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين )
واستدلوا أيضا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القياسات كقوله أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء عنه ؟ ـ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وقوله لرجل سأله فقال «أيقضى أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ فقال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ - قال نعم قال ـ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر » وقال لمن أنكر ولده الذى جاءت به امرأته اسود «هل لك من إبل : قال نعم قال - فما ألوانها ؟ قال حمر قال - فهل فيها من أورق ? قال نعم قال فمن أبن ؟ قال لعله نزعه عرق قال ـ وهذا لعله نزعه عرق» وقال لعمر وقد قبل امرأته وهو صائم « أرأيت لو تمضمضت بماء (۱) » وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهذه الأحاديث ثابتة في دواوين الاسلام، وقد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم قياسات كثيرة حتى صنف الناصح الحنبلى جزءا في أقيسته م (1) لفظه أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قال عمر قلت لا بأس قال فيه » رواه أبو داود والنسائى وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم
07_tmnar_ — ص ١٨٨