تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٥٣

١٨٦ أدلتهم على القياس من القرآن ( تفسير ج ۷ ) أولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس . ويجاب عنه بأن الاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول بالنظر فيما يفيده من العموم أو الخصوص أو الاطلاق أو التقييد أو الاجمال أو النبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون طريقا إلى استخراج الدليل منه ولو سلمنا اندراج القياس تحت مسمى الاستنباط لكان ذلك مخصوصاً بالقياس المنصوص على علته وقياس الفحوى ونحوه، لا بما كان ملحقاً بمسلك مسالك العملة التى هى محض رأى لم يدل عليها دليل من الشرع ، فان ذلك ليس من الاستنباط من الشرع بما أذن الله به ، بل من الاستنباط بما لم يأذن الله به . اهـ أقول : وقد بينا فى تفسير الآية أن أولى الأمر ليسوا هم علماء الفقه المعروف هم وأصوله ، بل هم أولوا الحل والعقد من الأمة . فراجعه في مجلد من الدليل الخامس ( ما استدل به ابن سريج ، وهو قوله تعالى ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما - بعوضة فما فوقها ) قال : لأن القياس هو تشبيه الشيء بالشيء ، فما جاز من فعل من لا تخفى عليه خافية فهو ممن لا يخلو من الجهالة والنقص أجوز . واعتمد الشوكاني في رد هذا الاستدلال قلبه على صاحبه ببيان أن من لا تخفى عليه خافية فكل ما يضر به من مثل وما يثبته من تشبيه شيء بشيء يجب أن يكون صحيحاً ، وأما من لا يخلو من النقص والجهل فلا نقطع بصحة ذلك منه ولا نظنه ) فى فاعله من الجهالة والنقص . وأقول: إن تقرير هذا الاستدلال هفوة من أكبر الهفوات ، بل سقطة من أقبح السقطات ، فانه - على كونه ليس من الموضوع فى ورد ولا صدر ـ عبارة عن قياس العيد على الرب ، وجعله أحق بالتشريع وأجدر . وقد أطال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة أمثال القرآن من سياقه الذي اختصرناه فيراجع في كتابه الدليل السادس * قوله تعالى فى الرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ( قل بحبيبها الذي أنشأها أول مرة ( قال الشوكاني : ويجاب عنه كون هذه بمنع الآية لا تدل على المطلوب لا يمطابقة ولا تضمن ولا التزام، وغاية ما فيها الاستدلال (1) كذا ولعل لا زائدة ، والمراد منع كونها تدل على المطلوب بوجه ما . وأما منع كونها لا تدل فهو من قبيل نفى النفى وهو إثبات وليس بمراد بل المراد نفى دلالتها (1)
07_tmnar_ — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.