تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٣١٤٨

(المائدة . س (٥) تحقيق العلة الجامعة في الربا وحكمته ١٨١ القرآن كما تقدم في تفسير آياته في سورتي البقرة وآل عمران . وذهب ابن القيم في هذا السياق إلى ما اعتمده الجمهور من أن المراد به حصر الكمال أى ان الربا التام الكامل لا يكون إلا فى النسيئة (قال) فان ربا الفضل إنما سمى ربا تجوزاً من باب اطلاق اسم المقصد على الوسيلة ، وهو نحو من اطلاق اسم المسبب على السبب ويدل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري الآتي وأقول : هو من قبيل اطلاق اسم الزنا على النظر إلى المرأة الاجنبية بشهوة . و إنما حرم هذا النظر والخلوة بالاجنبية لسد الذريعة كربا الفضل (قال) وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري ( رض ) عن النبي الله لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فاني أخاف عليكم الرماء» والرماء هو الربا ، فمنعهم من ربا الفضل لما يخاف عليهم من ربا النسيئة ، إلى آخر ما قاله في إيضاح ذلك وهو واضح (۲) بين أن الحديث نص على تحريم الربا في ستة أعيان وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح - ثم قال فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس - أى كبيع الذهب بالذهب والقمح بالقمح ، بخلاف بيع الذهب بالفضة والقمح بالشعير مثلا ، فانهم جوزوه - وتنازعوا فيما عداها ، فطائفة قصرت النحريم عليها ، وأقدم من بروى هذا عنه قنادة ، وهو مذهب أهل الظاهر ، واختيار ابن عقيل (هو من أئمة الحنابلة) فى آخر مصنفاته مع قوله بالقياس ، قال : لأن علل القياسيين فى مسألة الربا ضعيفة ، وإذا لم تظهر فيه علة امتنع القياس (۳) بين أن أهل القياس اختلفوا في علة تحريم الربا في تلك الاعيان السنة التي ورد بها الحديث . فأما البر والشعير والتمر والملح فذهب بعضهم كأبي حنيفة وظاهر الرواية عن أحمد أن علته كونه مكيلاو موزونا فيجرى الربا في كل مكيل وموزون وذهب بعض آخر إلى أن علته كونه طعاما ، وهو مذهب سعيد بن المسيب والشافعي ورواية عن أحمد فيجرى فى كل ما يطعم ، وذهب غيرهم إلى أن علة ذلك كونها قوت الناس ، وعبارة ابن القيم : وطائفة خصته بالقوت وما يصلحه ، وهذا قول مالك وهو أرجح هذه الاقوال كما ستراه . أقول : واعتبر بعض المالكية في القوت
07_tmnar_ — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.