۱۸ الربا وحكمة تحريمه وعلة حصرها في ٦ أشياء ( تفسير ج ۷ ) الكتاب . وفي جوابه أو أجوبته هذه من حكم الشريعة وأسرارها وبيان موافقتها العقل ومصالح البشر - ومن خطأ غلاة القياسيين – مالا يستغنى عنه أحد من طلاب علم الشرع والتفقه في الدين نذكر من تلك المسائل الكثيرة مسألة واحدة على سبيل النموذج وهى الجواب عن قول منكرى القياس : إن الشارع حرم بيع مد حنطة بمد وجفنة وجوز بيعه بقفير من شعير (1) فهذا تفريق بين المتماثلين مخالف للقياس والعقل عندهم .. وقد أطال في رد هذا بما بين به حكمة تحريم الربا في النقدين والبر والشعير والتمر والملح التي ورد بها الحديث. فتلخص ذلك بجمل وجيزة
الربا ، موضوعه وعلته وحكمته *
(۱) قال ( الر يا نوعان جلى وخفى. فالجلى حرم لما فيه من الضرر العظيم والخفى جرم لأنه ذريعة إلى الجلى ، فتحريم الأول قصداً وتحريم الثانى وسيلة فأما الجلى قربا النسيئة، وهو الذى كانوا يفعلونه في الجاهلية ، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال ، وكلما أخره زاد في المال حتى تصير المائة عنده آلانا مؤلفة ، وفى الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج ، فاذا رأى المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة ببذلها نه تكلف بذلها ليفتدى من أسر المطالبة والحبس ، ويدافع من وقت إلى وقت ، فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ، ويعلوه الدين حتى يستغرق جميع موجوده ) ( أقول ( وهذا الربا الجاهلى هو الذي نزل فيه التشديد والوعيد . وقال الامام أحمد: انه هو الربا الذي لاشك فيه كما نقله المصنف عنه في هذا السياق وغيره عنه وعن غيره من السلف . وهو الذى روى فيه ابن عباس وأسامة بن زيد عن النبي انه قال « لا ريا إلا في النسيئة - أو - إنما الربا في النسيئه » كما رواه الشيخان في الصحيحين . وقد روى أن ابن عباس وابن عمر لم يكونا يحرمان ربا الفضل ، وقيل رجما عن ذلك ، وجزم الحافظ في الفتح برجوع الثاني والاختلاف في رجوع الأول . ويحتمل أن يكون مرادهما بالر با ما نزل فيه وعيد (۱) القفيز مكيال يساوى ٤ ويبات والويبة مكيال يسم ٢٧ و ٢٤ مدانبو يا
07_tmnar_ — ص ١٨٠