١٨٢
متى يباح ماحرم لذاته أو لسد الذريعة ? ( تفسیر ج ۲ )
ما يدخر . وأما الذهب والفضة فالعلة فيهما عند أبي حنيفة وأحمد في احدى الروايتين عنه الوزن ، فيجرى الربا على هذا فى كل موزون وكل مكيل من المعادن كغيرها وهذا أوسع الأقوال وأشدها في الربا ، والجمهور على أن العلة فيهما الثمنية - أى كونهما معيار الاثمان في المعاملات كلها . قال ابن القيم : وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى ، وهذا هو الصحيح بل الصواب ، ثم أورد الادلة على ذلك وأولها الإجماع على اسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما ، فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقداً ، فان ما يجرى فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء ، والعلة إذا انتقضت من دون فرق مؤثر دل على بطلانها الخ ما قاله
(1)
(٤) بني ابن القيم بيان حكمة تحريم الربا على الراجح المختار من تعليل حصره في الاجناس السنة ، ولا تظهر حكمة ذلك على قول من قال : إن الربا يجرى فى كل مايكال ويوزن ، بل هذا التضييق على العباد لا يعقل له حكمة ، ولا هو عبادة بالنص ، وقد بينا حكمة تحريم الربا في تفسير آياته من سورتي البقرة وآل عمران فيراجع هناك ) وفي إعلام الموقعين (ه) بين أيضاً أن ماحرم لذاته لا يباح شرعا إلا للضرورة إن كان مما يضطر اليه ، وماجرم لسد الذريعة يباح للحاجة والمصلحة ، و بنى على ذلك جواز بيع الحلية من الذهب والفضة بنقود منهما تزيد على وزنها في مقابلة ما فيها من الصنعة ، واستدل على هذا الجواز بأدلة منقولة ومعقولة أيضاً ، واستشهد على جواز ربا الفضل للمصلحة
(۲)
الراجحة باباحة النبي عل اللي بيع العرايا (٢) وذكر من نظائره إباحة نظر الخاطب والطبيب والشاهد إلى المرأة الأجنبية - حتى إن الطبيب ينظر كل عضو تتوقف
(١) ( ص ١٠٦ من الجزء الثالث وص ١٢٥ من الجزء الرابع من التفسير (۲) العرايا : جمع عرية كقضايا جمع قضية . وهي النخلة تعطى لمن يأكل ثمرها ولا يملك رقبتها . والمراد ببيعها بيع ما عليها من الرطب بما يخرص و يقدر به من التمر لحاجة من يملكه إلى أكل الرطب فيشتريه به ، وكان يكون للرجل عرية في حائط نخل فيكره أصحاب الحائط دخوله عليهم لأخذ رطب عريته فيشترونه منه بالتمر
07_tmnar_ — ص ١٨٢