17.
قضاء السنة على القرآن و تعارضها
(تفسير ج (٦)
أمر فاقض بما في كتاب الله ، فإن أتاك ماليس فى كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله الله الا . وفي رواية : إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض فيه ولا تلتفت إلى غيره . بين معنى هذا فى رواية أخرى ، أنه قال له: أنظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله (۱) صلى الله ومثل هذا عن ابن مسعود : من عرض له منكم قضاء فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاءه ماليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به ندیه الحديث ) وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن شيء فان كان في كتاب الله قال به ، فان لم يكن فى كتاب الله وكان عن رسول الله الله قال به وهو كثير في كلام السلف والعلماء ، وما فرق به الحنفية بين الفرض والواجب راجع إلى تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة ، فإن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة . وقد لا يخالف غيرهم في معنى تلك التفرقة « والمقطوع به فى المسألة أن السنة ليست كالكتاب . في مراتب الاعتبار ) فإن قيل هذا مخالف لما عليه المحققون - أما أولا فإن السنة عند العلماء قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة ، لأن الكتاب يكون محتملا لأمرين فأكثر فتأتى السنة بتعيين أحدهما فيرجع إلى السنة ويترك مقتضى الكتاب. وأيضا فقد يكون ظاهر الكتاب أمرا فتأتى السنة فتخرجه عن ظاهره، وهذا دليل على تقديم السنة ، وحسبك أنها تقيد مطلقه وتخص عمومه وتحمله على غير ظاهره حسما هو مذكور في الأصول ، فالقرآن آت بقطع كل سارق فحصت السنة من ذلك سارق النصاب المحرز ، وأتى بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهرا فحصته السنة بأموال مخصوصة . وقال تعالى وأحل لكم ماوراء ذلكم» فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها . فكل هذا ترك لظواهر الكتاب وتقديم للسنة عليه ، ومثل ذلك لا يحصى كثرة
وأما ثانيا فان الكتاب والسنة إذا تعارضا فاختلف أهل الأصول هل يقدم
(۱) رواه ابن أبي شيبة وابن جرير والبيهقي وغيرهم (۲) رواه عبد الرزاق في جامعه والدارمي و ابن جرير في تهذيبه والبيهقي وغيرهم بالفاظ مختلفة وهو ليس من الحديث المرفوع
.
06_tmnar_ — ص ١٦٠