١٥٩
(المائدة . س (٥) السنة متأخرة عن الكتاب في الاعتبار و بيان له والرد إلى الرسول إذا كان حيا فلما قبضه الله تعالى فالرد إلى سننه ، ومثله ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) الآية ـ يقال إن السنة يؤخذبها على أنها بيان لكتاب الله بقوله تعالى لنبين للناس مانزل اليهم) وهو جمع بين الأدلة ، لأنا نقول إن كانت السنة بيانا للكتاب ففى (1) أحد قسميها ، فالقسم الآخر زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع. وقيل لعلى بن أبي طالب : هل عندكم كتاب (?) قال : لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر (٢) وهذا و إن كان فيه دليل على أنه لا شيء عندهم إلا كتاب الله ، ففيه دليل أن عندهم ماليس في كتاب. الله، وهو خلاف ما أصلت والجواب عن ذلك مذكور فى الدليل الثاني وهو السنة بحول. الله اه. ثم قال فى (المسألة الثانية) من مسائل الدليل الثاني السنة) ما نصه وفيه بيان ما وعديه رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور (أحدها ) أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة ، والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل بخلاف الكتاب فإنه مقطوع به فى الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدم على المظنون فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة
(۲)
(والثاني) أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة على ذلك . فإن كان بيسانا كان ثانيا علي المبين فى الاعتبار ، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان ولا يلزم. من سقوط البيان سقوط المبين ، وما شأنه هذا فهو أولى فى التقدم، و إن لم يكن بيانا فلا يعتبر إلا بعد أن لا يوجد في الكتاب، وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب. (والثالث) مادل على ذلك من الأخبار والآثار كحديث معاذ «بم تحكم ؟ ) قال بكتاب الله ، قال فإن لم تجد ، قال بسنة رسول الله . قال فإن لم تجد . قال أجتهد رأيي ، الحديث (۳) وعن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى شريح : إذا أتاك
(۱) لعل الاصل (في) وجواب الشرط قوله فالقسم الآخر الخ(۲) اخرجه أحمد والبخارى وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي جحيفة قال قلت لعلى هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن فقال لا والذى فلق الحبة وبدأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة الخ والاستثناء منقطع وسياق المصنف محرف (۳) رواه أبو داود. والترمذي والدارمي .
06_tmnar_ — ص ١٥٩