تفسير المنار - رضا - ط المنار 1-12 — الصفحة ٢٦٠٤

(المائدة . س (٥) قضاء السنة على الكتاب بيانها له لا تقديمها عليه وهي لا تعارض ١٦١٩ الكتاب على السنة أم بالعكس أم هما متعارضان ? وقد تكلم الناس في حديث ؟ . معاذ ورأوا أنه خلاف الدليل ، فإن كان ما في الكتاب لا يقدم على كل السنة فإن الأخبار المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب، وأخبار الآحاد في محل الاجتهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع الخلاف ، وتأولوا التقديم في الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب وهو الكتاب، فاذا كان الأمر على هذا قلا وجه لاطلاق القول بتقديم الكتاب بل المتبع الدليل فالجواب : أن قضاء الستة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه وأطراح الكتاب بل ان ذلك المعبر في السنة هو المراد فى الكتاب فكأن السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعانى أحكام الكتاب ، ودل على ذلك قوله « لتبين للناس مانزل اليهم» فاذا حصل بيان قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » بأن القطع من الكوع وأن المسروق نصاب فأكثر من حرز مثله فذلك هو المعنى المراد من الآية ، لا أن تقول إن السنة أثبتت هذه الأحكام دون الكتاب ، كما إذا بين سالات أو غيره من المفسرين معنى آية أو حديث فعلنا بمقتضاه فلا أنا أن يصح نقول إننا عملنا بقول المفسر الفلاني دون ان يقول عملنا نقول الله أو قول رسوله عليه السلام . وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له فلا يوقف مع إجماله واحتماله ، وقد بيت المقصود سه - لا أنها مقدمة عليه وأما خلاف الاصوليين فى التعارض فقد مر فى أول كتاب الأدلة أن خير الواحد إذا استند إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول وإلا فالتوقف، وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إنه جزئى تحت معنى قرآنى كى وتبين معنى هذا الكلام هنالك . فاذا عرضنا هذا الموضع على تلك القاعدة لوجدنا المعارضة. في الآية والخبر معارضة أصلين قرآنيين فيرجع إلى ذلك ، وخرج عن معارضة كتاب مع منة ، وعند ذلك لا يصح هذا التعارض إلا من تعارض قطعيين ، وأما إذا لم يستند الخبر إلى قاعدة قطعية فلا بد من تقديم القرآن على الخبر باطلاق تفسير القرآن ) ۱۱ سادس » الجزء السادس »
06_tmnar_ — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.